از بازنگری جدی بازارکار و ساماندهی اشتغال اتباع تا برنامه ریزی برای ورود نسل زد به چرخه اشتغال

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست خبری رسمی خود بعد از جنگ دوازده روزه به تشریح سیاست ها و برنامه های وزارتخانه متبوع خود پرداخت و اعلام کرد: بازارکار ایران نیازمند بازنگری جدی و سیاست‌گذاری هدفمند است.

به گزارش کارآفرینان موفق از بازارکار، دکتر سید مالک حسینی از خروج بیش از 700 هزار نیروی کار افغانستانی از کشور خبر داد و اعلام کرد: با این وجود بیش از پنج میلیون نیروی کار افغنستانی همچنان در بازارکار کشور حضور دارند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کاهش بازار غیررسمی و اتصال کسب‌وکارهای کوچک به بازارهای جامعه ایران را محور اصلی برنامه های این وزارتخانه در حوزه اشتغال عنوان کرد و گفت: همچنان ۵۷ درصد بازار کار ایران در اختیار مشاغل غیررسمی است.

وی از کاهش اندک بیکاری دانش آموختگان خبر داد و اعلام کرد: سیاست های فال بازارکار در این راستا دنبال می شود.

چهار رویکرد کلان اشتغال در دولت چهاردهم

حسینی با اشاره به دوره مسئولیت خود در معاونت توسعه کارآفرینی، به تشریح چهار رویکرد کلان معاونت پرداخت و با اشاره به برنامه های اعلامی وزیر کار به مجلس برای بهبود فضای اشتغال در کشور اظهار داشت: برای تحقق این برنامه ها چندین برنامه محوری از جمله کاهش بازار غیررسمی و اتصال کسب‌وکارهای کوچک به بازارهای جامعه ایران را در دستور کار قرار داده ایم.

معاون وزیر کار افزود: سایر امور جاری نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با هدف بهبود فرآیندها در حال پیگیری است و طی روزهای آینده گزارش کامل اقدامات انجام‌شده ارائه خواهد شد.

معاون وزیر کار با تاکید بر لزوم تداوم حرکت رسانه‌ها در مسیر اطلاع‌رسانی، برای خبرنگاران آسیب‌دیده آرزوی سلامتی کرد و از پیگیری وضعیت آن‌ها خبر داد.

معاون وزیر کار، با اشاره به چالش‌ها و تحولات اخیر بازار کار، بر لزوم بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌های این حوزه تاکید کرد و با بیان اینکه در گذشته اشتغال، به موضوعی دارای شتاب‌زدگی و تشویش بدل شده بود، افزود: نیازمند بازگشت به شرایطی هستیم که تحلیل دقیق بازار کار را در اختیار جامعه و به‌ویژه کارفرمایان و فعالان جدید بازار قرار دهیم.

حسینی با اشاره به داده‌های اخیر مربوط به بازار کار خاطرنشان کرد: بر اساس جدیدترین آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار، وضعیت بازار کار در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشانه‌های امیدبخشی داشته است؛ هرچند نرخ مشارکت اقتصادی تغییری جدی نکرده، اما حفظ روند کاهشی نرخ بیکاری و کاهش اشتغال ناقص، نشان می‌دهد در صورت ادامه سیاست‌گذاری‌ها برای کاهش بازار غیررسمی، می‌توان به توفیقات جدی‌تری دست یافت.

معاون وزیر کار با اشاره به سهم قابل توجه بازار کار غیررسمی در اقتصاد کشور افزود: آمارها حاکی از آن است که ۵۷ درصد بازار کار ایران همچنان در اختیار مشاغل غیررسمی است و این موضوع به ویژه در حوزه بیمه نیروی کار، فاصله چشمگیری با وضعیت مطلوب دارد. البته تصویب بیمه فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل در اواخر سال گذشته یکی از دستاوردهای مهم در مسیر ساماندهی بازار کار بود و می‌تواند تحولی جدی ایجاد کند.

فقط ۴۳۳ هزار نیروی خارجی شناسنامه دار در ایران فعالیت دارند

معاون وزیر کار گفت: تا پایان خرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران فعالیت دارند؛ که این رقم نسبت به ۲۴ میلیون نیروی شاغل ایرانی تنها حدود ۲ درصد از بازار کار را تشکیل می‌دهد. از این تعداد، کمتر از ۱۰ هزار نفر نیروی کار متخصص خارجی و حدود ۴ هزار و ۲۵۰ نفر نیروی کار خارجی غیرمتخصص محسوب می‌شوند. عمده نیروی کار خارجی فعال در بازار کار ایران یعنی نزدیک به ۴۳۳ هزار نفر از اتباع افغانستان هستند که کمتر از سه هزار و ۵۰۰ نفر آنها در بخش کارفرمایی و بقیه با کارت کار فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به توزیع نیروی کار خارجی در بخش‌های مختلف تصریح کرد: ۵۳ درصد از آنان در حوزه ساختمان، نزدیک به ۱۹ درصد در صنعت، ۱۱.۱ درصد در کشاورزی و حدود ۰.۷ درصد در معدن مشغول به کار هستند.

معاون وزیر کار درباره تاثیر نیروی کار افغانستانی بر جامعه ایران گفت: دیدگاه‌های متضادی درباره اثرگذاری این نیرو بر کسب‌وکار وجود دارد؛ برخی معتقدند خروج آنها بسیاری از کسب‌وکارها را آسیب‌پذیر می‌کند، برخی دیگر به دلیل ارزان‌تر بودن و عدم الزام کارفرما به پرداخت بیمه و مالیات، حضور آنان را موجب فشار بر نیروی کار ایرانی می‌دانند. اما باید توجه داشت که در مشاغل خاص و سخت، مانند ساختمان و کشاورزی، نیروی کار ایرانی همواره نقش مدیریت داشته و ورود نیروی کار خارجی اغلب زمانی پذیرفته می‌شود که تقاضای ایرانی وجود نداشته باشد.

وی با بررسی آمار رشد اقتصادی افزود: در ۱۵ سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور بین ۲ تا ۴ درصد در نوسان بوده است و برنامه هدف‌گذاری شده نیز دستیابی به رشد بالاتر است که در این صورت با رشد بازار کار ایرانی، نیاز به نیروی کار خارجی به حداقل خواهد رسید.

حسینی تاکید کرد: مساله نیروی کار خارجی، مساله شفافیت و تعیین تکلیف است. امروز، از مجموع بیش از ۶ میلیون مهاجر افغانستانی در کشور بر اساس آمار رسمی (آماری از جمعیت اتباع غیر مجاز اعلام نشده)، تنها زیر ۷۰۰ هزار نفر بازگشته‌اند، و حدود ۵ میلیون نفر همچنان، اغلب در بخش غیررسمی بازار کار حضور دارند. موضوع اصلی، ساماندهی، احراز هویت و تضمین حقوق هر دو طرف است – هم کارفرما، هم کارگر – تا بتوان مسیر مناسبی در بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه انسانی منطقه دنبال کرد.

طالبان هم افراد بدون ‌مدرک هویتی را نمی‌پذیرد

معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: نگاه به مهاجران در ایران همزمان با نگاه انسانی و حفظ کرامت ایرانیانی که در این سال‌ها میزبانی کردند، بخشی از واقعیت جامعه است و هرگونه برداشت نادرست یا اتهام به جریان ضد مهاجرتی خاص بی‌انصافی خواهد بود.

حسینی با طرح این پرسش که «نیروی کار غیرقانونی در کجای دنیا مورد تکریم است؟» تصریح کرد: نیروی کار خارجی با هر ملیتی برای ما عزیز است اما وقتی خود را معرفی نمی‌کند و از مسیر قانونی نمی‌آید، چگونه سیاست‌گذار یا مجری باید به او اجازه فعالیت بدهد بدون آنکه هویتش روشن باشد؟

وظیفه ما حمایت از کارفرمایان است

معاون اشتغال وزارت کار در رابطه با احتمال ایجاد مشکل کمبود نیروی کار بعد از خروج نیروی کار اتباع گفت: با توجه به مهاجرت معکوس یا خروج نیروی کار افغانستانی از کشور، ما فعالیت‌هایی را در حوزه کاریابی‌ها آغاز کرده‌ایم که از حدود دو تا سه ماه پیش شروع شده است. در این زمینه، بحث هم‌رسانی نیروی کار به بازار کار به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و از تمامی ظرفیت کاریابی‌ها، از جمله پلتفرم‌های آنلاین، استفاده می‌شود. جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و تلاش داریم در ماه آینده، ظرفیت‌های شغلی خالی به‌صورت منسجم و از طریق سامانه جستجوی شغل فعال اعلام شود. بدین ترتیب نیروی کار جویایی که تقاضای کار در سراسر کشور دارد، اطلاعات خود را بارگذاری کرده و فرآیند هم‌رسانی بین کارفرما و نیروی کار تسهیل خواهد شد.

حسینی بیان کرد: وظیفه ما حمایت از کارفرمایان است؛ به این صورت که اگر کارفرما نیاز به نیروی کار دارد، می‌تواند از این بازار نیروی کار انتخاب کند. همچنین لازم است کارفرمایان در تعیین شرایط و مزایا برای نیروی کار دقت لازم را به‌عمل آورند. به‌طور متوسط، هزینه نیروی کار در هزینه تمام‌شده بنگاه‌ها در ایران کمتر از ۱۰ درصد است؛ بنابراین، هنگامی که درباره حداقل دستمزد صحبت می‌کنیم، لزوماً به معنای پرداخت تنها حداقل نیست، بلکه کارفرمایان می‌توانند برای جذب نیروی کار با کیفیت، مبلغ بالاتری ارائه دهند.

پوشاک؛ رسته‌ای پیشران در اشتغال‌زایی

به گفته حسینی، رسته پوشاک در سال‌های اخیر بالاترین فراوانی مشاغل ایجادی را در کشور داشته است. این رشد قابل توجه، حاصل تمرکز سیاست‌گذاران، تخصیص تسهیلات حمایتی و اقبال عمومی به کسب‌وکارهای کوچک، خانگی و زودبازده در این حوزه است.

وی تأکید کرد: رسته پوشاک از پتانسیل بالایی برای ایجاد زنجیره‌های ارزش برخوردار است؛ زنجیره‌هایی که می‌توانند در نقاط مختلف کشور توسعه یابد و در صورت هم‌راستایی با نیاز بازار و ظرفیت‌های منطقه‌ای، به اشتغال پایدار منجر شوند.

با این حال، حسینی هشدار داد در صورتی که میزان تسهیلات و حمایت‌ها در این حوزه به شکل هدفمند و مبتنی بر داده نباشد، ممکن است منجر به بحران عرضه بدون تقاضا شود؛ پدیده‌ای که در آن کسب‌وکارهای متعدد در یک رسته شکل می‌گیرند، اما بازار کشش مصرف محصولات تولیدی را ندارد.

اطلس ملی اشتغال؛ پایش و هدف‌گذاری بر پایه داده‌های واقعی

معاون وزیر کار اعلام کرد که سیاست اشتغال ۱۴۰۴ بر مبنای اطلس ملی اشتغال تدوین می‌شود. این اطلس، بستری برای شناسایی دقیق مشاغل ایجادی، میزان اثربخشی تسهیلات، تحلیل ماندگاری مشاغل و بررسی عملکرد نهادهای واسط در مسیر حمایت از اشتغال خواهد بود.

به گفته او، در این اطلس مشخص می‌شود کدام رسته‌ها از تسهیلات استفاده کرده‌اند، چقدر پایداری داشته‌اند و کدام بخش‌ها نیاز به مداخله جدید دارند. همچنین اطلاعات حاصل از اطلس می‌تواند در آینده از هدررفت منابع و دوباره‌کاری جلوگیری کند و منجر به آمایش سرزمینی هدفمند بازار کار شود.

چشم‌انداز سیاست اشتغال؛ همگرایی نهادها و پایداری مشاغل

حسینی در این نشست از انسجام میان دستگاه‌های دولتی، نهادهای حمایتی و مؤسسات توسعه‌دهنده کسب‌وکار ابراز رضایت کرد و آن را نقطه آغازی برای تحولات ساختاری در مدیریت بازار کار و هدایت منابع مالی به سمت مشاغل پایدار دانست.

او همچنین با تأکید بر لزوم پایش ماندگاری مشاغل، گفت: اگر به فردی سه سال پیش تسهیلاتی داده‌ایم، باید امروز بتوانیم ارزیابی کنیم که آیا آن کسب‌وکار همچنان فعال است یا خیر. تنها در این صورت است که می‌توانیم رسته‌هایی با نرخ موفقیت بالا را شناسایی کرده و بر توسعه آن‌ها متمرکز شویم.