امنیت نیازمند همکاری مردم است

امنیت پدیده‌ای جالب است تا زمانی که در امنیت هستی، قدرش را نمی‌دانی و زمانی که تهدیدی آرامش و آسایش را برهم زد، چارچوب بدنت می‌لرزد، یاد نهادهای حافظ امنیت می افتی و بلافاصله به شماره‌های سه رقمی فکر می‌کنی و شاید اولین کسی باشی که بخواهی عامل تهدید را افشا کرده و زمینه برقراری دوباره امنیت را فراهم کنی. امنیت یک نیاز است و بدون وجود امنیت زندگی ممکن نیست، راه رسیدن به امنیت در جامعه که مجموعه‌ای از انسان‌ها با تمایلات و نگرش‌های متفاوت است، همکاری و مشارکت همه جانبه در حول محور قانون با نهادها و ارگان‌های مجری امنیت است. امنیت اقتصادی، آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلا اجرا ماندن تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمرهٔ فعالیت‌هایی است که در زمینه تولید ثروت، توزیع و مصرف آن صورت می‌گیرد.

به عبارت دیگر میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی (غذا، آب، سرپناه، آموزش)، اشتغال، توزیع درآمد و رفاه است. با پایان یافتن جنگ سرد و شکل‌گیری روابط جدید در نظام بین‌الملل، اولویت‌های امنیتی دستخوش تحول شد و امنیت اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص امنیت ملی مطرح گردید. یکی از مهم­ترین نیازهای انسانی، نیاز اقتصادی است. تأمین امنیت اقتصادی به معنی حفظ سطح مشخصی از ابعاد امنیت است. امنیت اقتصادی یکی از نگرانی‌های مهم دولت‌هاست. امنیت اقتصادی، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به طور بهینه می‌توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند.

به طور سنتی رابطه بین اقتصاد و امنیت این گونه تلقی می‌شد که اولی تابع و فرع دومی است. اصولاً امنیت به اعمال سیاست مرتبط می‌شود و اجرای موفقیت‌آمیز سیاست امنیتی دارای یک وجه اقتصادی نیز است. در هیچ موردی نمی‌توان به طور کامل قدرت سیاسی را از قدرت اقتصادی تفکیک کرد، برای اینکه همواره یکی از آنها در دیگری وجود دارد. امنیت اقتصادی در دو سطح کاربرد دارد: الف) نخست فراهم آمدن زمینه‌هایی برای تأمین معیشت آدمیان و از میان رفتن فقر؛ ب) ایجاد ساز و کارهایی برای امنیت مناسبات اقتصادی و تجاری جامعه است. به طور کلی نهادهای مرتبط با مقوله امنیت اقتصادی را می‌توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد:

1. نهادهای مالی: بانک‌ها و مؤسسات مالی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و نهادهای ناظر مالی؛
2. نهادهای قضایی: دادگستری و نیروی انتظامی؛
3. نهادهای اداری: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی؛
4. نهادهای اجتماعی: مجالس قانون گذاری، اتحادیه‌ها و اصناف، اتاق‌های بازرگانی و احزاب سیاسی.

در کشوری مثل ایران که بیش از یک میلیون و ۶۴۸ کیلومتر مربع وسعت جغرافیایی و حدود ۶ هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی دارد، قطعاً امنیت و دستیابی به آرامش و امنیت فرآیند پیچیده و دشواری است، نهادهای مختلف متولی نظم و امنیت در کشور هستند و در برابر ملت پاسخگو هستند، اما واقعیت چیز دیگری است، در بسیاری از امور دولت و ملت در کنار هم از تمام ظرفیت‌ها برای برقراری امنیت استفاده کرده و توانسته‌اند به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کنند، اما هنوز مسائل و مشکلاتی در راه رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد در بسیاری از موارد ملت هرگونه همکاری با متولیان نظم و امنیت را امری مذموم و ضدهنجار به شمار می‌آورند و با کسانی که اقدام به همکاری با متولیان نظم و امنیت بکنند برخورد نامناسبی دارند، این مساله در امور مختلف از جمله قاچاق، احتکار، جاسوسی، کلاهبرداری، زورگویی و… در اغلب اوقات مشهود است.

مردم اغلب نقاط کشور متاسفانه در برابر برخورد دستگاه‌های نظامی و انتظامی در متجاوزین به حقوق مردم، قاچاقچیان و زورگویان مقاومت می‌کنند و مشاهده شده است که حتی به متخلفین پناه هم می‌دهند و برخی متاسفانه در رابطه با شاهکارهای خود داستان‌سرایی هم می‌کنند و هستند کسانی که به این کم خردی و ناآگاهی آنها نمره قبولی هم می‌دهند، اما واقعیت این است که رسیدن به نظم و امنیت که لازمه رسیدن به هر نقطه مطلوب در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، مشارکت همه جانبه و همکاری مردم به صورت خودجوش است، این کار در سطح دنیا به صورت یک فرهنگ جاافتاده است و کسی از همکاری با نهادها و ارگان‌های نظامی و انتظامی با هدف رسیدن به امنیت همه جانبه احساس شرم نمی‌کند، امام خمینی (ره) با این رویکرد ارتش ۲۰ میلیونی و اطلاعات ۳۶ میلیونی را مطرح کرد و در همان زمان با همکاری و همراهی مردم مشکلات بزرگی مانند منافقین از سر راه ملت ایران برداشته شد.

آنچه به عنوان امنیت در حوزه اقتصادی مهم و قابل توجه است تنها حفاظت از شر دزدان و تبهکاران نیست، تلفات جاده‌ای، سقوط هواپیما، بوروکراسی در تشریفات روادید و بیمه، نحوه برخورد نیروی انتظامی، نحوه فعالیت کسبه، محدود بودن ساعات کسب کار کسبه نیست، بلکه باید هرگونه پدیده خلاف و مشکل زا توسط مردم رصد شده و از طریق راهکارهای استاندارد و مشخص به مبادی ذیربط اعلام شود، واضح است که وظیفه مردم پس از اعلام مشکل تمام نمی‌شود بلکه باید تا آخرین لحظه بر روند پیگیری تخلف نظارت داشته و امکان هرگونه سوء استفاده را از بین ببرند و هر جا لازم شد با تمام شجاعت از بیان دانسته‌ها و داشته‌های خود ابا نکنند. این گونه است که مردم به یک رکن اصلی در برقرار امنیت در کشور تبدیل خواهند شد و بدیهی است که هیچ مملکتی بدون هماهنگی و همکاری مردم ساخته و پرداخته نشده است.

متاسفانه امروز برخی از رسانه‌ها و نخبگان سیاسی و اجتماعی پا را فراتر گذاشته و از متهمین و محکومین امنیتی و انتظامی که براساس قانون محکوم شده‌اند حمایت کرده و مردم را به ایستادگی در برابر قانون دعوت می‌کنند، این در حال است که اگر با اینگونه افراد و اشخاص برخورد نشود در مناطق غرب و شمال غرب کشور و یا سایر نقاط که گروه‌ها و نیروهای مسلح به جان و ناموس مردم رحم نمی‌کنند نه تنها باید از توسعه و رشد اقتصادی چشم پوشانی کنیم بلکه باید حتی برای حفظ جان و مال مردم در کوچه‌ها و خیابان‌ها نیروی مسلح به کارگیری کنیم که هزینه‌های فراوان در پی دارد.