داود محمدی: در ایران اسلامی مردم به‌عنوان ولی‌نعمت جامعه و مسئولین به‌عنوان خدمتگزار شناخته می‌شوند و بر این اساس در قانون اساسی و قوانین موضوعه به این مسئله توجه ویژه شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی بر «مسئول بودن» مقام‌های حکومتی تأکید ورزیده است. نظام جمهوری اسلامی، نظامی مبتنی بر دین و پذیرش حاکمیت خداوند و مسئولیت انسان در برابر خدا است، پاسخگویی در چنین نظامی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ پاسخگویی در برابر خداوند و پاسخگویی در برابر مردم. پاسخگویی کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات و مراکز وابسته آن، با توجه به حجم و تنوع کار ازیک‌طرف و از سوی دیگر احترام به‌حق حاکمیت مردم و ضرورت آگاه‌سازی عمومی، امری الزامی و غیرقابل‌انکار هست.

در دوره معاصر هرگونه فعالیتی که جنبه عمومی و سیاسی داشته و از هزینه‌های عمومی و بیت‌المال ارتزاق کرده باشد، نیازمند پاسخگویی[۱] به افکار عمومی و نهادهای نظارتی مانند مجلس، قوه قضاییه و نمایندگان افکار عمومی و رسانه‌ها است، دلیل اصلی برای پرداختن به چنین مسئله‌ای نیاز قدرت برای کسب مقبولیت عمومی و حفظ پایگاه مردمی است، مراقبت و نظارت بر افراد به‌منظور کشف رفتار نامناسب و یا جلوگیری از خطر، کاری جدید نیست. بااین‌حال، اعمال نظارت در قرن بیست و یکم به‌گونه‌ای مداوم، عادی، سیستماتیک و غیرشخصی انجام می‌شود و نظارت به‌صورت‌های مختلف در نقاط مختلف جهان انجام می‌گیرد.

در عصر ارتباطات و اطلاعات هیچ کاری در خفا نمی‌ماند و قدرتمندترین سرویس‌های اطلاعاتی، پلیس و نیروهای وابسته به قدرت نیز به‌ناچار اسناد و مدارک محرمانه خود را پس از مدتی در معرض دید عمومی می‌گذارند و حتی اگر اشتباهی هم کرده باشند نمی‌توانند اشتباهات خود را مخفی نگهدارند، باید گفت در شرایط فعلی ارتباطات مایه اصلی زندگی سیاسی است و بدون بهره‌گیری از وسایل ارتباطی و رسانه‌های گروهی نظام‌های سیاسی قادر به نظم بخشیدن به جامعه و جلب مشارکت مردم در زندگی سیاسی نیستند.

در رژیم گذشته، نظارت بر ساواک توسط دو نهاد «بازرسی شاهنشاهی و دفتر ویژه اطلاعات» انجام می‌شده که در نظام مقدس جمهوری اسلامی این اختیارات در امور جاری کشور به بازرسی کل کشور محول شده است. در دنیای امروز پاسخگویی به مردم (افکار عمومی) و سیاستمداران، یکی از مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌های تحصیل بازخوردهای لازم و اصلاح عملکرد سازمان‌ها و فعالیت‌های اطلاعاتی و غیر اطلاعاتی است. کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا و… از سال‌ها قبل[۲] با تصویب قوانین و مقررات لازم به این مسئله تمکین نموده‌اند.

اهمیت و ضرورت نظارت بر رفتارهای انتظامی:

نظارت یک اصل انکارناپذیر در جهان امروز است. این اصل به‌عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت در ادبیات علمی شناخته‌شده است. در نگاه کلی مدیران و تصمیم گیران کلان در حوزه سیاست و مردم‌سالاری برای کنترل بهتر اوضاع داخلی و تعامل بهتر با دنیا نیازمند نظارت و کنترل بر سرویس اطلاعاتی هستند و اگر این اصل به فراموشی سپرده شود عملاً زمینه برای سوءاستفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های دستگاه اطلاعاتی برای عده‌ای مهیا خواهد شد و درنهایت با سازمانی مانند ساواک مواجه خواهیم بود که عملاً خود را بدون نظارت دیده بود و در این عرصه تا جایی به اقدامات مسئله‌دار ادامه داد که اکنون باگذشت ۴۳ سال از انقلاب مردم هنوز خاطرات تلخ این دستگاه را فراموش نکرده‌اند. همچنین پاسخگویی به جامعه می‌تواند زمینه ارتقاء سطح مشارکت مردمی و همکاری میلیونی جامعه با سرویس را تسهیل کند.

مبانی نظری

مفهوم پاسخگویی، ریشه‌های خود را در مفاهیمی مانند «نظریه کلاسیک مدیریت» و «تقسیم‌کار» و ویژگی‌های شغلی می‌یابد. همسو با دیدگاه مدیریت علمی تیلور و همسو با هنجارهای کاملاً شایع و منصفانه، کارمندان یک سازمان، نسبت به بخشی از کار که در کنترل مستقیم آن‌هاست، پاسخگو هستند. این‌گونه فرض شده است که آنان هم می‌توانند و هم اراده خواهند کرد که نتایجی که قبلاً موردتوافق بوده است، به دست آورند. پاسخگویی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمانی که حقوق ملت را مورداشاره قرار می‌دهد مورد تأکید قرارگرفته است، اما در این زمینه ابهامات متعدد وجود دارد، پاسخگویی از دیدگاه نظریه‌پردازان و صاحب‌نظران علم، به گونه‌های مختلفی تفسیر شده است، تاریخ‌دانان، روانشناسان و… هرکدام به‌صورت‌های مختلفی آن را تفسیر کرده‌اند. تاریخ‌دانان معتقدند که پاسخگویی نه‌تنها به‌وسیله دولت‌شهرهای یونان بلکه به‌وسیله دولت‌های نواحی نیل و دولت‌های روم و اروپایی قرون‌وسطی نیز بکار برده شده است.

حضرت علی (ع) برای اطمینان از پاسخگویی اداری، اداره‌ای را به نام دارالقصاص ایجاد کرد. این اداره شبیه به اداره استیناف امروزی است که برای شکایات شهروندان در باب سوءاستفاده یا سوء عملکرد (کارکنان) اداره تشکیل‌شده است و همین‌طور خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: “برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان بپردازی و برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد”.

پاسخگویی حداقل در دیدگاه فرهنگ غربی دارای هر دو اثر مثبت و منفی است. یعنی پاسخگویی می‌تواند هم پتانسیلی برای افزایش بهره‌وری باشد و هم تحت شرایط معین ریسک انجام وظایف معینی را افزایش دهد و بنابراین، به‌طور واقعی عملکرد را کاهش دهد. درعین‌حال ممکن است باعث افزایش سطح استرس در سازمان‌ها شود. در این نوشته پاسخگویی به شرح زیر مدنظر است؛ تعهد یک فرد است نسبت به انجام مسئولیت‌هایی که به او محول شده است.

1. توجیه کردن، گزارش دادن و تشریح کردن، جنبه‌های مهم پاسخگویی هستند. پاسخ‌گویی شناخت حقوق عمومی است تا اینکه بدانیم چه اعمالی باید انجام گیرد. پاسخگویی عبارت است از عمل مسئول ساختن فرد یا افرادی مشخص در قبال وظایف محوله یا به‌عبارتی‌دیگر، دلیل آوردن و دلیل خواستن برای کارهای انجام‌شده و وظایف انجام‌نشده که اصول حاکم بر آن عبارت است از؛

• وجود تعریف شفاف از وظایف محوله؛
• مشخص بودن مسئول انجام کار؛
• تفویض ناپذیر بودن مسئولیت پاسخگویی در قبال امور محوله؛
• مستند و مستدل بودن پاسخ‌ها.

نکته قابل‌توجه در اینجا، جداسازی عامدانه مفاهیم پاسخگویی، کنترل، بازرسی، حفاظت و نظارت از همدیگر هست، به این معنی که کنترل، وظیفه مدیران درون تشکیلات دستگاه اطلاعاتی است و متضمن پیگیری اهداف طرح‌ریزی‌شده در درون سازمان توسط عوامل و کارکنان اطلاعاتی هست (که تقریباً مساوی مفهوم رایج کنترل پروژه است).

بازرسی نیز کارکرد نهادهای درون تشکیلاتی است که هدف آن کنترل فنی ابزارها و روش‌های به کار گرفته‌شده است و نوعی کنترل کیفیت فعالیت‌ها از حیث موازین استاندارد فعالیت هست. حفاظت، نیز همچنان که مشخص است در دستگاه اطلاعاتی دارای کار ویژه‌های خاص خود بوده و نقش برجسته آن نگهداری و کاهش آسیب‌پذیری، تخلفات کارکنان اطلاعاتی و کاهش تهدیدات علیه آنان هست و البته دامنه آن تا حفاظت اسناد، تأسیسات و حفاظت فیزیکی نیز کشیده می‌شود. اما مفهوم پاسخگویی که جدا از همه ابعاد فوق است به معنی اعمال نظارت مردم و قوای مقننه و قضاییه بر تشکیلات اطلاعاتی از طریق نهادهای بیرونی (خارج از تشکیلات) حول محورهای سه‌گانه فوق‌الذکر هست، به‌نحوی‌که در فعالیت‌های جاری اطلاعاتی و امنیتی اختلالی پیش نیاید. شکل‌گیری بحث نظارت در دستگاه‌های اطلاعاتی جهان سابقه طولانی ندارد و در طرح این بحث عوامل زیر مؤثر بوده‌اند:

شکست های اطلاعاتی، فرآیند توسعه سیاسی و سرکشی و عدم تمکین نیروی نظامی در برابر مقررات رسمی کشور

وجود سیستم نظارتی به معنای نداشتن اعتماد به کارکنان نیست؛ همچنین فرآیند نظارت و ضرورت پاسخگویی تنها به‌منظور دستیابی به نقاط ضعف و کاستی‌های کارکنان و سازمان نیست، بلکه در نظارت باید نقاط قوت و توانایی‌های کارکنان واحدهای سازمانی هم مشخص و احصاء گردد. تا از این رهگذر به توانایی‌ها و استعدادهای موجود به‌منظور بالا بردن کارایی و اثربخشی پی برد. پاسخگویی سازمان اطلاعاتی و افزایش نظارت نقش عمده‌ای در تغییر ساختار و اصلاح هر سازمانی بازی می‌کند. در کشورهای غربی به علت شکل‌گیری نهادهای مختلف در یک دوره طولانی تاریخی و بر اساس نیازها و به‌تدریج به‌دوراز کشمکش‌ها و تنش‌های تند اجتماعی و هم‌چنین ثبات نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و طمأنینه در نظام قضائی، پیشرفت‌های زیادی در نظارت و افزایش پاسخگویی و رسیدگی به تخلفات حاصل‌شده است. درنتیجه، تدوین قوانینی که قابلیت برطرف کردن نیازها در بعد ملی را داشته باشد موجب استحکام و تثبیت موقعیت بین‌المللی کشور خواهد شد.

پاسخگویی در برابر واژه افکار عمومی مطرح می‌شود، اصطلاح افکار عمومی[۳] به معنی امروزی نخستین بار توسط وزیر دارایی لویی شانزدهم مطرح شد. ازنظر او قدرت ناپیدایی در اطراف ما وجود دارد که گنجی بی محافظ و بی ارتش، برای شهر، برای دربار و حتی برای قصر پادشاهان است که آن را افکار عمومی نامیده است. ژان ژاک روسو افکار عمومی را بیان اراده سیاسی دولت‌ها نمی‌داند، بلکه آن را مقاومت در برابر تلاش‌هایی می‌داند که برای تغییر از سوی دولت‌ها اجرایی می‌شود دانسته است. افکار عمومی در جایگاه خود، مثل‌اینکه بر تخت نشسته باشد، جایزه می‌دهد، تاج بر سرها می‌گذارد، شهرت‌ها را افزایش یا کاهش می‌دهد. افکار عمومی دادگاهی است که در آن، همه مردانی که نگاه‌ها را به‌سوی خود برمی‌گردانند، ناچارند حضور بیابند و پاسخگو باشند.

پاسخگویی در سازمان‌های دولتی:

هدف و فلسفه وجودی پاسخگویی در هر سیستم، کنترل، اصلاح و بهبود است و اگر این ویژگی در نظام کنترلی موجود نباشد، سیستم دوام چندانی نخواهد داشت. در سیستم دولتی ایران نیز به این مسئله توجه شده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه ذکر کرده است، هرگاه قانون حقوقی را برای مردم به رسمیت بشناسد، تأمین و تضمین آن متوجه دولت یا دولتمردان خواهد بود و این امر پاسخگویی آنان را به دنبال خواهد داشت و بر این اساس در امور امنیتی نیز باید به آحاد مردم پاسخگو بود، چراکه دولت وظیفه تأمین امنیت را بر عهده دارد. به‌طورکلی برای پاسخ‌گویی اهدافی را می‌توان در نظر گرفت و آن‌ها را در سه بخش جای داد:

• اهداف کوتاه‌مدت؛ آگاهی‌بخشی به مردم در رابطه با تصمیمات دولت، مشارکت‌جویی، شفاف‌سازی امور، پیشگیری از شایعات و….
• اهداف میان‌مدت؛ ایجاد اعتماد و امنیت در جامعه، وفاداری به ارزش‌ها و آرمان‌ها، حفظ و تقویت همبستگی و وفاق اجتماعی، امیدبخشی و توجه به آینده، قانون پذیری و ارج نهادن به آن، افزایش کارآمدی، حفظ و تقویت ثبات سیاسی و پیش‌گیری از تنش‌ها، کاهش فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی، استفاده بهینه از سرمایه‌های مادی و معنوی و….
• اهداف بلندمدت؛ اهداف بلندمدت و کلان پاسخ‌گویی مرتبط است با اهداف غایی و نهایی دین و شریعت اسلام که درواقع بازگشت به تشریع قوانین و احکام اسلامی و انزال کتب آسمانی و ارسال پیامبران و مسئولان الهی دارد و آن به‌یقین چیزی جز سعادت و کمال انسانی در سایه اجرای عدالت اجتماعی نبوده و نیست. حال، با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، به‌وضوح می‌توان به اهمیت و نقش بسزایی که پاسخ‌گویی در دست‌یابی به عدالت اجتماعی دارد پی برد.

انواع پاسخگویی در سیستم‌های مختلف اداری را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی نمود:

• سنتی: شخص حکمران از فرودستان حکومتی سؤال می‌کند.
• نوین: روابط بین نظام اداری و شهروندان به‌جای اینکه از طریق سیاستمداران برقرار شود به‌طور مستقیم برقرار می‌شود.
• عمومی: مدیران سازمان‌های دولتی در برابر شهروندان یا نمایندگان منتخب آنان پاسخگو هستند.
• مدیریتی: این پاسخگویی در برابر مراجع قضایی صورت می‌گیرد.
• مالی: مدیران سازمان‌ها در مقابل وجوه پاسخگو هستند که بابت اجرای طرح یا پروژه دریافت می‌کند.
• سیاسی: این پاسخگویی در برابر نهادی است که مشروعیت سیاسی دارد.
• حرفه‌ای: در مقابل همکاران متخصص و حرفه‌ای خود پاسخگو هستند.
• قانونی: این پاسخگویی در برابر مراجع قضایی صورت می‌گیرد.
• اجتماعی: پاسخگویی، تعهد در قبال مسئولیت واگذارشده است. ازاین‌رو، پاسخگو بودن، دلالت بر نوعی رابطه رسمی دارد که در آن اختیارات ازیک‌طرف دیگر محول شده.

دلایل فرار از نظارت در دستگاه های انتظامی:

غفلت از پاسخگویی موجب عدم توجه به قوانین و مقررات، انحراف در رویه‌های رایج و دستورات سلسله‌مراتب سازمانی، دوری از مأموریت اصلی و اساسی، بی‌انگیزگی کارکنان، عدم ارزیابی دقیق از فعالیت‌های موازی، عدم‌تشخیص مجموعه فعال از غیرفعال و درنهایت ایجاد نارضایتی عمومی در سطح جامعه و در سطح سازمان اطلاعاتی خواهد شد. دلایل نبود شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری ایران را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

• خویشاوند گرایی: سابقه تاریخی در ایران دارد، که این پدیده باعث شده است که شایسته‌سالاری در نظام اداری ایران تهدید می‌شود، درجایی که آیین‌های اخلاقی یا اجتماعی موجود ایجاب می‌کند که شخص به خانواده و دوستان خود کمک کند، استقرار دیوان‌سالاری ایدئال آن (وبری) بسیار دشوار خواهند بود.
• فقدان قانون‌گرایی: با تمام عنایت و توجهی که بر لزوم ضرورت وجود قانون بوده و هست، اما در تمام جوامع ازجمله ایران کم‌وبیش مسئله کم اعتباری و عدم اجرای صحیح و کامل قوانین وجود دارد که موضوع نبود قانون‌گرایی ناشی از موانع زیر می‌تواند باشد:
• موانع فرهنگی: ازجمله نهادینه نبودن فرهنگ پاسخگویی و وجود ساختار سلسله‌مراتبی شدید و قوی درگذشته نه‌چندان دور که باعث بی‌نیاز به پاسخگویی به زیردستان شده است.
• موانع اجتماعی: شامل انطباق نداشتن قوانین با ساختار و شرایط جامعه و ناآشنایی با قوانین و مقررات همچنین ایرادات موجود در ساختار قوانین است.
• نظام اداری: درگذشته نظام اداری نظام پاسخگویی هماهنگ و مدون نداشته که بتواند به شکایات رسیدگی و اقدامات تشویقی و تنبیهی مناسب را اعمال کند.

وجود ضعف و نادیده گرفتن ضرورت پاسخگویی در حالی است که رئیس‌جمهور سوگند خورده است خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت، سازد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند (اصل ۱۲۱ قانون اساسی).

چنین سوگندی برای او مسؤولیت حقوقی در پی ‌دارد و بر اساس همین مسئولیت، لازم است درباره همه این موارد پاسخگو باشد. همین امر برای وزیران در حدود صلاحیت و اختیاراتی که در هر وزارتخانه دارند، ساری و جاری است. البته قانون اساسی، وزیران را در برابر ملت مسئول ندانسته است و ازاین‌رو ازنظر حقوقی ملزم به پاسخگویی در برابر مردم نمی‌باشند، بلکه پاسخگویی آن‌ها در برابر رئیس‌جمهور و مجلس الزامی است، مجلسی که مظهر اراده ملت هست که این‌یک چالش در برابر برقراری ارتباط مؤثر و مفید با مردم است و عملاً در این زمان که دسترسی به رسانه افزایش‌یافته و خبرنگاران و مردم به‌راحتی هر مسئله‌ای را انتشار عمومی می‌دهند دشوار و غیرممکن است. یکی از دیگر از مشکلات فرا راه سازمان‌های اطلاعاتی برای پاسخ‌گویی به مردم و سیاستمداران، پنهان‌کاری و حیطه‌بندی است، فعالین و سازمان‌های اطلاعاتی گرایش شدیدی دارند تا نه‌تنها خروجی (محصولات و نتایج عملکرد) خویش را، بلکه فرآیند پردازش اطلاعات[۴] و حتی ورودی‌های سیستم خویش را از دیگران مخفی دارند. در توجیه این مخفی‌کاری شدید به اصول متعددی استناد می‌شود، اما قسمت عمده این توجیه، مرهون استناد به همان اصلی است که به‌عنوان یک ضرورت در ابتدای این قسمت، مورداشاره قرار گرفت.

کارل کوهن یکی از پژوهشگران مطرح جامعه اطلاعاتی نوشته است؛ وقتی‌که مردم به این دلیل از اخبار مطلع نشوند که گمان بی‌اعتمادی به رفتار عاقلانه‌شان در مورد این اخبار برود (یا به دلیل این ادعا که افشای این اطلاعات، مقرون به مصلحت نیست)، استعداد مردم به رفتار خردمندانه، بیشتر کاهش می‌پذیرد. سپس این احتمال فزونی می‌یابد که بازهم به همین دلایل باید اطلاعات دیگری را از آنان مخفی داشت. پنهان‌کاری، همواره نیاز به پنهان‌کاری بیشتری را می‌آفریند .

تلاش برای جلوگیری از ناکارآمدی سازمان‌ها و فعالیت‌های اطلاعاتی، تیغی دولبه است که می‌تواند به دارنده آن نیز آسیب برساند. الوین تافلر در این رابطه نوشته است؛ ” ارتش‌ها دوست دارند ناکارآئی های خود را مخفی نگاه‌دارند تا دشمن نتواند، نقطه‌ضعفشان را هدف قرار دهد؛ اما همان ممنوعیت‌هایی که دشمن را در جهل نگه می‌دارد، اغلب باعث می‌شود که اطلاعات به دست خود کسانی نرسد که می‌توانند ناکارایی را از بین ببرند”.

از این گذشته لزوم نظارت بر فعالیت‌های اطلاعاتی و انتظامی، تنها به خاطر بررسی ضعف‌های این سازمان‌ها در عملکرد سازمانی و فعالیت روزمره‌شان نیست. سوءاستفاده از قدرت و توان این سازمان‌ها به‌قصد تحصیل منافع حزبی و گروهی، می‌تواند مخاطرات عظیمی را پیش روی نظام سیاسی قرارداده و بحران‌آفرین باشد. عده‌ای از صاحب‌نظران در مقام رد نظارت بر سازمان‌های اطلاعاتی به سنجش میزان احتمال این فرض (احتمال مداخله سازمان‌های اطلاعاتی در مسائل سیاسی و درگیری‌های حزبی) می‌پردازند و با ضعیف دانستن احتمال انحراف سیاسی و سوءاستفاده از سازمان‌های اطلاعاتی در مقام رد نظارت بر سازمان‌های اطلاعاتی، احتجاج می‌کنند. در مقام پاسخگویی به این استدلالات و بدون اینکه به دنبال رد محتوایی این ایرادات باشیم، تنها به این نکته اشاره می‌کنیم که “محتمل” در فرض ذکرشده واجد درجه‌ای از اهمیت است که پایین‌ترین درجات از “احتمال” را نیز تحت‌الشعاع قرارداده و از گردونه خارج می‌کنند. خطر و تبعات ناشی از انحراف و سوءاستفاده سیاسی از سازمان‌های اطلاعاتی به‌قدری مهم و سهمگین است که نمی‌توان با کاهش احتمال آن، آن را نادیده گرفت. نمونه بارز آن بحران ناشی از قتل‌های زنجیره‌ای که نظام سیاسی کشور را ازنظر داخلی و بین‌المللی برای مدتی دچار بحران ملی نمود که هنوز آثار و تبعات ناشی از آن دامن‌گیر وزارت هست. درواقع سازمانی که خود را متولی امنیت ملی کشور می‌داند؛ در عمل؛ و با حذف نظارت و عدم‌اصلاح عملکرد خود؛ می‌تواند به سازمانی تبدیل شود که عامل ایجاد بحران بسیار عمیق ملی باشد. بحرانی که کلیت سیاسی خارجی و داخلی کشور را برای مدتی قابل‌توجه تحت‌الشعاع خود قرارداد و هزینه‌های وافری را از اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی ایران خرج کرد.

بررسی آسیب‌های نظارت مجلس و قوه قضاییه؛

بررسی الگوی نظارت و پاسخگویی بیرونی بر نشان‌دهنده نقاط ضعف و آسیب‌هایی است که اشاره به آن‌ها ضروری است؛ نظارت مجلس، به‌رغم ظرفیت‌هایی که در قانون اساسی برای این نهاد، در این زمینه در نظر گرفته است، به دلیل ضعف‌های عمده و اساسی آن، مثل فقدان حق دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و اسرار تشکیلاتی و همچنین پویا نبودن قوانین موجود امنیتی و غیرمستقیم بودن این نظارت و… کم‌فروغ و منفعل ارزیابی می‌شود.

از یک‌سو توجه به اینکه بابت استفاده از ابزار تذکر و سؤال چند سالی است که بازشده است که در فرآیند استفاده از آن، معمولاً منتهی به مصالحه می‌شود. از سوی دیگر، بررسی سوابق موجود، حکایت از عدم ورود نمایندگان به عرصه تحقیق و تفحص و استیضاح برای اعمال نقش نظارتی بر وزارت اطلاعات دارد. از طرفی با عنایت به کارکردهای کمیسیون تخصصی مجلس یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص اعمال نظارت می‌توان گفت که این کمیسیون نیز جز دعوت از مسئولین وزارت جهت پاسخگویی به سؤالات نمایندگان و ارائه توضیحات موردی در خصوص مسائل خاص، اقدام نظارتی دیگری؛ مثل تدوین قوانین خاص امنیتی، نظارت بر تدوین و تصویب بودجه به لحاظ موانع قانونی، نداشته است.

از سوی دیگر نظارت سازمان بازرسی کل کشور که عام است و از مزیت حق دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده،‌ نیز در قانون برخوردار است به دلیل عدم ضمانت اجرایی، گزارشات بازرسی سازمان و تداخل صلاحیت این سازمان با سازمان‌های ذی‌صلاح دیگری که نظارت خاص را انجام می‌دهند، اثربخشی این نظارت را دچار تردید نموده است. هرچند در سابقه فعالیت وزارت اطلاعات نیز نمی‌توان به موارد عینی از نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر وزارت، اشاره نمود.

مطالعات مختلف نشان داده است که سازمان اطلاعاتی ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد، هرچه از خارج به داخل سازمان نزدیک‌تر می‌شویم و هر چه در سازمان به شخص عمل‌کننده نزدیک گردیم، شخصی شدن نظارت قوی‌تر خواهد شد. این امر، اقتضای فعالیت اطلاعاتی است، یعنی محیط فعالیت‌های اطلاعاتی (به‌خصوص عملیات) این‌گونه تعریف‌شده است که بر اعتماد و قدرت شخصی پایه‌گذاری شود. بنا برخلاف محیط‌های معمولی و متعارف به‌جای تأکید بیش‌ازحد بر نظارت‌های بیرونی باید بر نظارت‌های درونی و شخصی توجه نمود. بدیهی است معنای این سخن، نفی نظارت‌های بیرونی و نهادی نیست، همان‌گونه که در محیط‌های معمولی نیز نظارت درونی و شخصی تا حدی موردتوجه قرار می‌گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر، باید به‌تناسب ظرف و مظروف توجه داشت تا فعالیت‌ها به‌صورت طبیعی و آسان‌تر انجام شود، لذا اگر در محیط‌هایی که اقتضای فعالیت در آن، علنی، رسمی بودن و شفاف است، بیش‌ازحد به نظارت شخصی توجه شود احتمال فساد بالا می‌رود. برعکس، در محیط‌هایی که پنهان‌کاری، غیررسمی بودن و ابهام از ویژگی‌های آن است، نهادهای رسمی نظارتی بیش‌ازحد دخالت نمایند احتمال ناکار آیی و همچنین قرار گرفتن فساد در لایه‌های پنهان‌تر بیشتر می‌شود زیرا ابزار چنین کاری در اختیار عنصر سازمانی وجود دارد و بسیاری از اسرار و اطلاعات کاملاً مشخص است و درجایی ثبت نمی‌شود؛ بنابراین، سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی مناسب از ابتدای استخدام تا پایان کار وی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اهمیت این امر برای تمام سازمان‌های اطلاعاتی روشن است و نیازمند استدلال پیچیده نمی‌باشد. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسلامی بودن نظام و لزوم انتخاب نیروهای اطلاعاتی از بین معتقدترین افراد به‌طور طبیعی ابزارهای مناسب برای تقویت نظارت‌های شخصی و درونی را وجود دارد و باید از این توانایی و استعداد به نحو شایسته استفاده شود. البته باید توجه داشت که نادیده گرفتن مسائل فوق و فقدان برنامه‌ریزی در نظارت‌های درونی و یا نامناسب بودن نظارت‌های بیرونی، توانایی و استعداد فوق را به سلاحی مخرب تبدیل می‌کند و فساد بیشتری تولید خواهد کرد. در ایجاد سازوکار پاسخگویی و نظارت بر دستگاه اطلاعاتی باید به‌پیش فرض‌های زیر باور داشته باشیم؛

• پنهان‌کاری و حیطه‌بندی از ضروریات کار اطلاعاتی است و بدون آن‌ها فعالیت اطلاعاتی غیرممکن است.
• تأکید بر پنهان‌کاری و حیطه‌بندی می‌تواند از حالت اعتدال خارج و تبدیل به یک بیماری گردد. این بیماری مانع از شکل‌گیری بازخوردهای مناسب گردیده و امکان اصلاح عملکردهای ناقص و ناصواب سازمان‌های اطلاعاتی را منتفی می‌سازد. به نظر می‌رسد، تأکید بیش‌ازحد بر پنهان‌کاری و حیطه‌بندی در سازمان‌های اطلاعاتی کشور، به بیماری یادشده ختم شود.
• فعالیت اطلاعاتی ضرورت دارد. به نظر می‌رسد تصور دولت‌های ملی بدون حضور سازمان‌های اطلاعاتی، تصوری غریب و ناممکن است.
• هدف از پرداختن به فعالیت‌های اطلاعاتی، برقراری و حفظ امنیت ملی است. لذا باید امنیت ملی را «اصل» و فعالیت‌های اطلاعاتی را تابعی از این اصل دانست. اگر فعالیت اطلاعاتی در تغایر با امنیت ملی باشد، باید در مفید و کارا بودن آن تردید کرد.
• فعالیت اطلاعاتی (یا هر فعالیت دیگر) را می‌توان شامل سه حوزه اطلاعاتی، تصمیم‌گیری و اقدام دانست، تمرکز قدرت برای هر فرد و گروهی در هر سه حوزه فوق بالقوه خطرآفرین و آسیب‌زا بوده و می‌تواند هر سازمانی را به بیماری اقتدارطلبی و مطلق‌انگاری مبتلا سازد و درنهایت موجب از بین رفتن مقبولیت عمومی و شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی علیه نظام حاکم خواهد شد.

بحث و نتیجه‌گیری

نظارت و پاسخگویی دستگاه اطلاعاتی و انتظامی ایران چه جایگاهی دارد؟ نهادهای اطلاعاتی و انتظامی ایران خواستگاه مردمی دارند، همواره دغدغه پاسخگویی داشته اند، پاسخگویی به مردم و رسانه در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مقررات به‌صورت مستقیم و عمومی پیش‌بینی‌نشده است و وزیر اطلاعات صرفاً به بالاترین مقام اجرایی (رئیس‌جمهور) پاسخگو است و این‌یکی از مهم‌ترین چالش‌های پاسخگویی است، یعنی اگر نمایندگان افکار عمومی و خبرنگاران مستقیم از وزیر اطلاعات سؤالی را مطرح نمایند وزیر مختار است که به آن پاسخ بدهد یا اینکه خود را ملزم به پاسخگویی نداند، حل این مسئله نیازمند بازنگری در قوانین کشور و ملزم ساختن وزیر برای پاسخگویی به رسانه‌ها و نمایندگان افکار عمومی است. از سوی دیگر دستگاه اطلاعاتی به دلایل مختلف ازجمله ضرورت مخفی ماندن منابع و شیوه‌های کسب خبر ناچار به پنهان‌کاری است و تاکنون راه‌حلی برای این دو مورد شناسایی نشده است. رعایت اصل طبقه‌بندی و حیطه‌بندی به‌عنوان اصل لاینفک کار اطلاعاتی باعث شده است عملاً امکان بازخورد گیری از فعالیت‌های اطلاعاتی به حداقل ممکن برسد و حتی در بعضی موارد دستگاه‌های اطلاعاتی موازی نتایج کار اطلاعاتی را به نفع خود غصب می‌نمایند. از سوی دیگر افشای اطلاعات به‌عنوان پاسخگویی می‌تواند منشأ سوءاستفاده احتمالی احزاب و گروه‌های سیاسی هم باشد. البته در چنین مواردی دستگاه اطلاعاتی می تواند برابر پیش بینی های لازم منابع خود را به شرط حفظ هویت به دادگاه صالح معرفی کند.

شیوه‌ها و الگوهای نظارت و پاسخگویی بهینه در سیستم اطلاعات ایران با چه راهکارهایی قابل حصول است؟

پارادوکس بین ضرورت رعایت اصل حیطه‌بندی و پاسخگویی به مردم یک موضوع جدی است درحالی‌که پاسخگویی مبنای هر جامعه‌ای است که ادعای مردم‌سالاری دارد و به‌منزله ابزاری قوی برای عملیاتی کردن و استقرار نظارت همگانی بر دولت به کار می‌رود. امروزه دستگاه‌های دولتی با نوعی تعارض و دوگانگی مواجه‌اند: از یک‌سو، در مقابل مردمان و سازمان‌های ملی خود احساس مسئولیت می‌کنند و باید در برابر نیازهای آنان پاسخگو باشند و از سوی دیگر، الزامات بین‌المللی و نیروهای جهانی آنان را وادار به اعمال روش‌ها و شیوه‌هایی می‌کند که در عمل مغایر خواست و انتظارات شهروندان آن‌ها است. پاسخگویی در حال گذر از شکل‌های قدیمی مسئولیت به‌طرف سایر شکل‌ها، به‌ویژه سیستم‌های مدیریت کارآمدتر و پاسخگوتر است.

در رابطه با مدل پاسخگویی در دستگاه اطلاعاتیو انتظامی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهترین مدل نظارت و پاسخگویی چندلایه قانونی است در این رابطه جدول زیر پیشنهاد می‌شود؛

جدول شماره ۱: پاسخگویی و نظارت بر اطلاعات و ناجا در ایران

درنهایت هدف اصلی رویکرد مدیریتی علاوه بر رعایت قوانین و مقررات، باید توجه به افزایش پاسخگویی به مردم و بذل‌توجه به هزینه‌ها و استفاده از منابع محدود به مؤثرترین شکل است و همچنین اعتماد عمومی که از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی است و یکپارچگی و انسجام در نظام‌های اجتماعی را تقویت می‌کند، باعث پرورش ارزش‌های نظام مردم‌سالاری دینی می‌شود و سطح مقبولیت و اثربخشی دولت‌ها را ارتقاء می‌دهد.

ارائه پیشنهاد

برای بهتر شدن اوضاع راهکارهایی به نظر می‌رسد که در اثر مطالعه سرویس‌های مشابه و ادبیات اطلاعاتی به‌دست‌آمده است، در بخش دولتی ازجمله وزارت اطلاعات با توجه به تغییر و تحولات فنی و ارتباطی دولت در تمام وزارتخانه‌ها نیازمند یک ‌راه ­اندازی سیستم پاسخگویی است. گزارش‌های پاسخگویی باید ارتباطی بین هزینه‌های خط‌ مشی و اطلاعات مربوط به تأثیرات خط‌ مشی برقرار سازد. گزارش پاسخگویی یک وزارتخانه بایستی همه سازمان‌هایی که زیرمجموعه وزارتخانه بوده را در برداشته باشد و وزیر باید در تمام مراحل کار پاسخگو باشند.

هر سازمان و مجموعه بایستی گزارش‌های عملکردی و برنامه‌هایی (شامل بودجه‌ها) را مهیا کرده و روزانه در اختیار وزیر قرارداده باشد. برنامه‌ها بایستی به‌وسیله کسانی تهیه شود که مسئولیت‌ها به آن‌ها واگذارشده است. گزارش‌های عملکردی (از قبیل بیانیه‌های مالی، گزارش‌های سالانه) بایستی نتایج واقعی را با نتایج برنامه‌ریزی‌شده مقایسه کنند. گزارش‌های پاسخگویی اصلی برنامه‌ها، بودجه‌ها و بیانیه‌های مالی را در برمی‌گیرد. انتشار اطلاعات عملکرد بایستی تحت نظارت باشد. فرایندهای پاسخگویی در سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها بایستی سازگار باشد و از پاسخگویی به وزیر و مجلس حمایت کند. عوامل اساسی چارچوب پاسخ‌گویی بایستی مشروعیت قانونی پیدا کند و وزیر بر اساس ضوابط قانونی الزام به پاسخگوی به مردم و رسانه‌ها را داشته باشد.

[۱] – accountability

[۲] -اولین قانون نظارت بر دستگاه اطلاعاتی در سال ۱۹۴۷ میلادی در کنگره آمریکا تصویب شد.

[۳] –Public opinion

[۴]– Information Processing

[۵]– Information system

[۶] – مقصود از عملکرد ناصواب سازمان اطلاعاتی کشور در مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، نازل شدن سطح این سازمان به عنوان مدافع یک گروه یا جریان، از جریان‌های انتخاباتی (هر حزب و گروهی که می‌خواهد باشد) است.