“نقد یا جرم” تهدید امنیت اقتصادی در پوشش رسانه

در منظومه حقوقی جمهوری اسلامی ایران، آزادی مطبوعات نه یک امتیاز بی‌حد، بلکه حقی مشروط به رعایت قانون، مصالح عمومی و امنیت اقتصادی کشور است. با این حال، در سال‌های اخیر شاهد رشد پدیده‌ای هستیم که در آن برخی رسانه‌ها و فعالان شبه‌رسانه‌ای، با استناد به عناوین کلی و فاقد سند، اقدام به طرح اتهام فساد، اختلاس و سوءمدیریت علیه نهادهای اقتصادی و مدیران انقلابی می‌کنند؛ رفتاری که در بسیاری از موارد، از چارچوب نقد حرفه‌ای خارج و وارد حوزه جرم‌انگاری حقوقی می‌شود. تمرکز بخشی از این فضاسازی‌ها بر سازمان‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های راهبردی تولیدی، از جمله پتروشیمی‌ها، در حالی صورت می‌گیرد که این مجموعه‌ها تحت نظارت‌های قانونی چندلایه فعالیت دارند.

بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی، مطبوعات و رسانه‌ها در بیان مطالب آزادند “مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.” این قید حقوق عمومی، در قوانین عادی از جمله “قانون مطبوعات” به‌صورت دقیق‌تری تبیین شده است. مطابق “ماده ۲ قانون مطبوعات”، رسالت رسانه‌ها «تنویرافکار عمومی» و «پاسداری از منافع و امنیت ملی» عنوان شده و نه تخریب بی‌پشتوانه نهادهای رسمی.

در همین راستا، “ماده ۶ قانون مطبوعات” صراحتاً انتشار مطالبی را که متضمن «نشر اکاذیب، افترا، تشویش اذهان عمومی و لطمه به حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی» باشد، ممنوع اعلام کرده است. نکته حائز اهمیت آن است که در این ماده، میان اشخاص عادی و نهادهای رسمی تفاوتی قائل نشده و حیثیت حقوقی سازمان‌ها نیز مورد حمایت قانون قرار گرفته است.

با گسترش بسترهای دیجیتال، “قانون جرایم رایانه‌ای” مکمل قانون مطبوعات در برخورد با فیک‌نیوز شده است. مطابق “ماده ۱۸ این قانون” هر کس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی اقدام به «نشر اکاذیب» کند، علاوه بر اعاده حیثیت، به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود. بخش قابل توجهی از حملات رسانه‌ای اخیر علیه شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی کشور، دقیقاً در همین بسترها و بدون ارائه سند رسمی منتشر می‌شود.

از سوی دیگر “ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای” هتک حیثیت و انتشار مطالب توهین‌آمیز یا نسبت دادن اعمال خلاف واقع را جرم‌انگاری کرده است. انتساب کلی و بدون حکم قطعی دادگاه به مدیران انقلابی یا نهادهای اقتصادی، ذیل این ماده قابل پیگرد است؛ حتی اگر در قالب گزارش یا تحلیل رسانه‌ای صورت گرفته باشد.

علاوه بر این، “مواد ۶۹۸ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)” نیز به‌صراحت به جرم «نشر اکاذیب» و «افترا» پرداخته و اعلام می‌کند نسبت دادن صریح یا ضمنی جرائم اقتصادی بدون اثبات قانونی، واجد مسئولیت کیفری است. این مواد، پشتوانه جدی دستگاه قضایی برای مواجهه با پروژه‌های تخریبی سازمان‌یافته به شمار می‌روند.

در چنین چارچوبی، تفاوت میان «نقد دلسوزانه» و «باج‌گیری رسانه‌ای» از منظر حقوقی روشن است. نقد، مبتنی بر اسناد، گزارش‌های رسمی، آرای مراجع نظارتی و ارائه حق پاسخ است؛ اما باج‌گیری رسانه‌ای، با طرح اتهام، تیترسازی هیجانی و ایجاد فشار روانی آغاز می‌شود و گاه در پشت‌پرده با مطالبه امتیاز، تبلیغ یا سکوت همراه است. این رفتار، نه‌تنها تخلف صنفی، بلکه مصداق اخلال در امنیت اقتصادی است.

نقش “قوه قضائیه” در این میان، صرفاً واکنش به شکایات نیست؛ بلکه بنا بر مأموریت صیانت از حقوق عمومی، موظف است با این جریان‌ها برخورد پیش‌دستانه و بازدارنده داشته باشد. تشکیل پرونده برای رسانه‌های متخلف، الزام به ارائه مستندات، و برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته فیک‌نیوز، پیام روشنی به فضای رسانه‌ای کشور ارسال می‌کند: قانون، حامی تولید و مدیران سالم است، نه پناهگاه شایعه‌سازان.

در کنار دستگاه قضایی، “نهادهای امنیتی” با رصد پیوند برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای با منابع خارجی و رسانه‌های معاند، نقش مهمی در قطع زنجیره عملیات روانی و جنگ اقتصادی ایفا می‌کنند. برخورد قاطع با این شبکه‌ها، نه محدودسازی رسانه، بلکه دفاع از حقیقت، شفافیت و منافع ملی است.

در نهایت، تقویت امنیت حقوقی مدیران انقلابی و نهادهای اقتصادی سالم، پیش‌شرط استمرار تولید، سرمایه‌گذاری و تاب‌آوری اقتصاد کشور است. اجرای دقیق قوانین موجود درباره نشر اکاذیب و جرایم رسانه‌ای، می‌تواند همزمان از آزادی مسئولانه رسانه‌ها صیانت کرده و راه را بر باج‌گیری و تخریب هدفمند ببندد.