در پنل‌های تخصصی هفته پژوهش و فناوری عنوان شد؛

پژوهش‌های مسئله‌محور، از كاهش دعاوی كار تا ارتقای ایمنی و اصلاح سیاست‌های رفاهی

به گزارش بازارکار از روابط عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، در پنل‌های تخصصی هفته پژوهش و فناوری، پژوهشگران و سیاستگذاران با ارائه یافته‌های خود در حوزه‌های «دعاوی کارگر-کارفرما»، «ایمنی دست در محیط کار» و «توسعه محلی و سیاست‌های رفاهی»، بر ضرورت تبدیل نتایج پژوهش به بسته‌های اجرایی و اصلاح رویه‌ها و مقررات تأکید کردند. […]

به گزارش بازارکار از روابط عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، در پنل‌های تخصصی هفته پژوهش و فناوری، پژوهشگران و سیاستگذاران با ارائه یافته‌های خود در حوزه‌های «دعاوی کارگر-کارفرما»، «ایمنی دست در محیط کار» و «توسعه محلی و سیاست‌های رفاهی»، بر ضرورت تبدیل نتایج پژوهش به بسته‌های اجرایی و اصلاح رویه‌ها و مقررات تأکید کردند.

مجید صرفی، حقوقدان و پژوهشگر، با اشاره به پژوهش انجام‌شده درباره مسائل پرتکرار در دعاوی کارگر-کارفرما گفت: عوامل اقتصادی و ضعف دانش حقوقی و بیمه‌ای کارگران و کارفرمایان، بیشترین نقش را در شکل‌گیری و تشدید دعاوی دارد. وی مطالبه حق بیمه و تغییرات مرتبط با شغل و دستمزد را از محورهای پرتکرار دعاوی دانست و تأکید کرد استفاده عملی از یافته‌های پژوهشی می‌تواند مسیر اصلاحات قانونی، تغییرات مثبت در سیاست‌ها و رویه‌های بیمه‌ای و کاری و تصمیم‌سازی‌های مؤثر را هموار کند.

در بخش دیگری از این پنل‌ها، مصطفی پویاکیان با بیان اهمیت ایمنی دست در محیط کار اظهار کرد: آسیب‌های دست از شایع‌ترین و پرهزینه‌ترین حوادث شغلی هستند و اجرای «برنامه جامع ایمنی دست» می‌تواند هم سلامت کارگران را ارتقا دهد و هم هزینه‌های اقتصادی ناشی از درمان و ازکارافتادگی را کاهش دهد. وی با اشاره به تجربه اجرای یک طرح پژوهشی در حوزه توسعه منسوج لمینیت‌شده برای حفاظت در برابر عوامل مکانیکی و فیزیکی افزود: نادیده‌گرفتن ازکارافتادگی‌های موقت و دائم، هزینه‌های قابل توجهی به کشور و نیروی کار تحمیل می‌کند. پویاکیان همچنین برآورد کرد آسیب‌های دست سهم بالایی از کل حوادث شغلی را تشکیل می‌دهند و هزینه‌های درمان، غرامت، از دست رفتن روزهای کاری، کاهش تولید و آموزش مجدد نیروی کار می‌تواند به‌طور میانگین بین ۱۲ تا ۲۳ هزار دلار برای هر حادثه باشد. به گفته وی، اجرای برنامه جامع ایمنی دست و نظارت مؤثر بر رفتارهای پرخطر، قابلیت کاهش ۳۰ تا ۵۵ درصدی نرخ حوادث را دارد و با تقویت پایگاه داده‌ها و حکمرانی داده‌محور، بهبود هزینه‌های اقتصادی و سلامت عمومی نیروی کار را به دنبال خواهد داشت. وی تدوین بسته سیاستی ارتقای ایمنی دست، اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی و بهبود نظام ثبت و گزارش‌دهی آسیب‌ها را از پیشنهادهای اجرایی این حوزه برشمرد.

همچنین در پنل تخصصی مرتبط با توسعه محلی و سیاست‌های رفاهی، حاضران با تأکید بر رویکردهای محله‌محور و عملیاتی، نتایج چند پروژه و دیدگاه سیاستی را مطرح کردند. کامل دلپسند با بررسی بدیل‌های جامعه‌شناختی حذف پدیده کولبری گفت: دولت عامل اصلی شکل‌گیری این پدیده است و می‌تواند با سرمایه‌گذاری هدفمند در مناطق مرزی آن را اصلاح کند؛ به گفته وی مرزها تهدید نیستند بلکه فرصت‌اند و باید ظرفیت‌های منطقه‌ای فعال شوند. شهریار بیدار نیز با اشاره به پروژه «وایب-رفاه‌کار» این برنامه را بستری برای رشد کسب‌وکارها و حمایت از مشاغل خانگی در سراسر کشور دانست. مهرداد احترامی با تأکید بر اهمیت سلامت اجتماعی تصریح کرد: احیای محله‌ها و استفاده از تجارب بین‌المللی می‌تواند مسیر افزایش عدالت اجتماعی، بهره‌وری منابع محدود و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری را تقویت کند. زهرا معماریان‌پور نیز در حوزه بیمه تکمیلی بازنشستگان، چالش‌های تأمین پوشش بیمه‌ای، کاهش رضایت و فشار مالی بر صندوق‌ها را مهم دانست و راهکار عملیاتی را «بازگشت به قانون» و «توزیع ریسک متناسب با ترکیب سنی شاغلان و بازنشستگان» عنوان کرد.

در جمع‌بندی این نشست‌ها تأکید شد که پژوهش مسئله‌محور، توجه به ظرفیت‌های محلی و طراحی سیاست‌های اجرایی، می‌تواند زمینه توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، کاهش آسیب‌های شغلی، اصلاح سیاست‌های بیمه‌ای و ارتقای رفاه عمومی را فراهم کند.