چرا هزینهها دلاریست اما حقوق کارگران ریالیست؟
نشست بررسی تنظیم روابط کار و مزد دانشگاه تهران: جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصادی و اجتماعی از ضرورت افزایش همه سطوح مزدی برای پوشش تورم و اثرات رشد نرخ ارز سخن گفتند. به گزارش کارآفرینان موفق، صبح امروز همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با حضور احمد میدری وزیر تعاون، […]
نشست بررسی تنظیم روابط کار و مزد دانشگاه تهران: جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصادی و اجتماعی از ضرورت افزایش همه سطوح مزدی برای پوشش تورم و اثرات رشد نرخ ارز سخن گفتند.
به گزارش کارآفرینان موفق، صبح امروز همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان، کارشناسان بازار کار، استادان دانشگاه و فعالان کارگری و کارفرمایی و دبیرکل خانه کارگر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست، علی نصیری اقدم (عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) گفت: بار تورم و دستمزد اندک روی مستمری تامین اجتماعی است و فشار بر این سازمان برای افزایش آن متناسب با تورم سنگین است. این درحالی است که این سازمان بر مبنای کسورات دوران اشتغال باید حقوق به بازنشستگان بدهد.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم نه تنها حداقل دستمزد باید بیش از تورم افزایش یابد، بلکه حتی مزد سایر سطوح نیز باید بیشتر از تورم افزایش یابد. ولی هیچ سالی سایر سطوح مزدی که جمعیت بزرگی هستند، حتی در مصوبه شورای عالی کار به تورم هم نزدیک نشدند که این بسیار بد است.
نصیری اقدم تاکید کرد: افزایش مزد به اندازه تورم، طبق محاسبات ما هیچ تاثیری بر تورم ندارد. اگر شما مزد خوب بدهید، کارآیی بیشتر ایجاد میشود زیرا اگر من کارگر بدانم در هر کارگاهی به جز این کارگاه بروم، کمتر حقوق میگیرم، تمام توان خود را برای انجام منویات کارفرما و کارآیی میگذارم.
این عضو هیات امنای تامین اجتماعی گفت: تحقیق اسوالد و بلانچبلاور دو اقتصاددان بزرگ در سالهای اخیر نشان میدهد که افزایش دستمزدهای حقیقی منجر به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری میشود. مطالعه اقتصاددانی به نام کالتسکی در لهستان هم نشان میدهد که اگر همه بنگاهها با هم افزایش دستمزد بدهند و تبعیض مزدی بین کارگاهها در سطح کلان نباشد، با افزایش تقاضای موثر، رونق به کسب و کارها میآید و خرید مردم بیشتر میشود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز عامل اصلی مشکل واحدهای تولیدی است و مزد هرگز تاثیری بر مشکلات واحدها ندارد و اثر معنادار ندارد، گفت: ما عوامل موثر بر تورم را تجزیه کرده و سهم هر عامل را بررسی کردیم. استاد جلالی نایینی در این حوزه تحقیقی کرده و حتی نرخ دستمزد را در محاسبه نیاورده است. ایشان اثبات کردند که حتی نقدینگی هم عامل اصلی تورم نیست بلکه نرخ رشد ارز عامل اصلی افزایش تورم است.
نصیری اقدم خاطرنشان کرد: نرخ ارز در اقتصاد ایران یک رانه است که کسی که در جامعه قدرت و توان چانه زنی دارد خود را به آن نزدیک میکند و بقیه مانند کارگران و کارمندان و بازنشستگان تا آخر سال منتظر میمانند تا شاید فاصلهشان از این پیشران کم شود. حتی قیمت گوجهفرنگی ما نیز وابسته به تورم است. اقتصاد ما وابسته به دلار شده و فعلا راه فراری از آن نداریم.
در پایان این نشست، نوح منوری (استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران) بیان کرد: بسیاری از مایحتاج ما دلاری افزایش مییابد ولی اعظم حقوق بگیران ما بسیار عقبتر از آن افزایش حقوق دارند که این روند بحران آفرین است.
وی افزود: وقتی ما از استاندارد زندگی متعارف برای نیروی کار صحبت میکنیم، با واکنشهایی مواجه میشویم که از جنس بیان تهدید تعدیل نیرو و تعطیلی واحد یا گران شدن کالاهاست. بسیاری از مسائل در حوزه دستمزد به همین دلیل پیچیده میشود.
او ادامه داد: بخشی از کسب و کارهای خدماتی شاید با رشد مزد فشار تحمل کنند، اما این کارگاهها شامل اقلیتی از کسب و کارها هستند. ما باید در این حوزه با تغییر پارادایم و تغییر گفتمان مزدی مواجه شویم. ترکیه نمونه خوبی از آن است.
منوری بیان کرد: در ترکیه دستمزد پابهپای تورم افزایش مییابد و بار آن از روی دوش کارگران برداشته میشود. در ایران باید پرسید که آیا این امکان وجود ندارد؟ ما اقتصادی داریم که کار در آن تحقیر میشود و ما به سمت بزرگ شدن بخش غیرمولد تجاری میرویم. وقتی انباشت ما غیر صنعتی و نامولد است، کارفرما به مقامی میرسد که با اشتغال ایجاد کردن برای چند کارگر گویی لطف میکند.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بحث تورم انتظاری در اقتصاد موضوع مهمی است. در این میان بخش مهمی از نیروهای کار توان تطبیق دارند و تقاضای موثر ما با سازوکارهای اینترنتی خرید اقساط و بدهکارسازی تقویت میشود که این نشان از بحران دارد.
این کارشناس اجتماعی تصریح کرد: تراکم اتحادیههای کارگری و تشکلهای کارگری در ایران بسیار پایین است و ما در این حوزه به کنوانسیونهای سازمان جهانی کار نپیوستیم. همین سه جانبه گرایی که بروز آن در جلسات شورای عالی کار را میبینیم، بدون تشکلهای کارگری قوی درست کار نمیکند. کارفرمایانی که مشکل بهرهوری دارند و به خاطر آن مزد را زیاد نمیکنند، بدون کمک این تشکلها و دولت نمیتوانند افزایش بهرهوری داشته باشند.
محجوب: صد درصد افزایش مزد هم کافی نیست
علیرضا محجوب و محمود تولایی به نمایندگی از تشکلهای کارگری و کارفرمایی، نقطه نظرات خود درباره دستمزد کارگران را بیان کردند.
به گزارش ایلنا، صبح امروز همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان، کارشناسان بازار کار و فعالان کارگری و کارفرمایی و دبیرکل خانه کارگر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این این نشست، محمود تولایی (عضو اتاق بازرگانی) گفت: کف دستمزد یک حداقل هست و به هیچ وجه کافی نیست. ما به همکاران کارفرما همیشه میگوییم که حداقل مزد کافی نیست و برای بهره وری بهتر باید بیشتر حقوق بدهند. مهاجرت نیروی کار، آوار سقف بر سر کارفرماست و باید آن را جدی گرفت.
وی افزود: متاسفانه هرسال وضع کارگران بدتر میشود. واحدهای تولیدی هم به واسطه مشکلات ارز و مواد اولیه ضعیف میشوند. سرمایه واحدها به دلیل تورم و مالیات هر روز آب میرود و کارفرما یک سوم سال قبل میتواند مواد اولیه بخرد.
تولایی اظهار کرد: ما با کمک خانم عزیز خانی در مرکز پژوهشهای مجلس بحث مزد منطقهای را مطرح کردیم که مخالفت با آن شد ولی ما در اتاق بازرگانی اصرار داریم که به صورت آزمایشی در برخی استانها اجرا شود و نتیجه آن بررسی شود.
او خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در دنیا منزوی است و مولفههای مزدی مطالعه شده در جهان که حاکی از تاثیر اندک افزایش مزد بر اقتصاد شرکتهاست، به هیچ وجه برای ما صادق نیست. کارفرمایان ما با وجود قطعی برق و گاز و با وجود افزایش مزد، کارگران را تعدیل نکردند.
وی افزود: ما درباره ساخت مسکن کارگری مشکلی نداریم، مشکل این است که دولت به جای کمک برای ساخت مسکن مدام از طریق دفاتر مختلف خود از سازنده پول میگیرد و این مانع است.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران گفت: هرچه میزان کار یدی در کارگاه بالاتر باشد، تاثیر مزد بالاتر است. در کفش دستدوز تبریز دستمزد با ۴۰ درصد افزایش گاه باعث دوبرابر شدن قیمت تمام شده و ورشکست شدن میشود. جمع بندی ما این است که نباید روابط مزدی به دلیلی برای زندان رفتن و ورشکستگی کارفرما تبدیل شود.
در ادامه این نشست، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) با اشاره به اینکه در کمیسیونهای مجلس در سنواتی که حضور داشتیم، بحث مزد منطقهای را رد کردیم، گفت: در زمان معاونت آقای هفدهتن در وزارت کار اثبات شد ما در تعیین مزد هرگز به کسری از سبد نرسیدهایم و ما معتقدیم ۱۰۰ درصد افزایش حداقل دستمزد باعث جبران چندماه تورم خواهد شد.
وی افزود: ما باید در سطح کلان بررسی کنیم که قیمت تمام شده نیروی کار چقدر است تا به مزد متناسب حداقلی برسیم.
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: کل بیمهشدگان اجباری که همگی کارگر هستند، ۱۲ میلیون نفر هستند. البته کارگران بیمه نشده و غیر رسمی ما نیز زیاد هستند که محاسبه دقیقی در ارتباط با آنان وجود ندارد. تنها ۳ میلیون کارگر ما در کارگاه زیر ۱۰ نفر کار میکنند و بنگاههای آنها از نظر حقوقدهی مشکل دارند اما ما درباره ۱۲ میلیون کارگر صحبت میکنیم و مشکلات این واحدها را نمیتوان به همه کارگاهها تعمیم داد. وزن مزد به هیچ وجه سنگین نیست.
وی تصریح کرد: مرحوم عالی نسب مشاور دولت دوران جنگ تحمیلی که خود کارفرما بود، میگفت وزن متوسط مزد در کارگاهها هرگز بیشتر از ۵-۶ درصد نمیشود و سهم آن نسبت به تورم سایر عوامل عددی نیست.
این عضو هیات امنای تامین اجتماعی بیان کرد: دولت بار دلار را از دوش دستمزد کارگران بردارد تا درباره مابقی حداقل دستمزد صحبت کنیم.
محجوب تاکید کرد: در مقاولهنامههای سازمان جهانی کار و ماده ۴۱ قانون کار ایران، تکلیف مزد مشخص است. مسکن کارگران اولویت ماست اما هنوز دولت و کارفرمایان کار جدی برای آن نکردهاند. در این شرایط تورمی حاد ما باید از افزایش مزد ماهانه سخن بگوییم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تقاضا برای کارگر باوجود شرایط فعلی اقتصادی کماکان وجود دارد. لذا در این شرایط روابط کار باید عادلانه تنظیم شود. نگاه دولت باید به سطح کلان اقتصادی باشد، اما خود روابط میان کارگر و کارفرما نیز موضوع کلانی است. بدون حل مسائل کارگران، نمیتوان مسائل کلان رشد، تورم، بهرهوری و تشکیل سرمایه را حل کرد.


















ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0