دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی

سازمان بین‌المللی كار خواستار چندجانبه‌گرایی جدیدی است كه ریشه در كار شایسته و عدالت اجتماعی داشته باشد سازمان بین‌المللی کار، دیدگاه سه‌جانبه خود را در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی ارائه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که تعهدات جهانی در مورد کاهش فقر، اشتغال و حمایت اجتماعی، به پیشرفت واقعی برای مردم تبدیل خواهد […]

سازمان بین‌المللی كار خواستار چندجانبه‌گرایی جدیدی است كه ریشه در كار شایسته و عدالت اجتماعی داشته باشد
سازمان بین‌المللی کار، دیدگاه سه‌جانبه خود را در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی ارائه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که تعهدات جهانی در مورد کاهش فقر، اشتغال و حمایت اجتماعی، به پیشرفت واقعی برای مردم تبدیل خواهد شد.

سازمان بین‌المللی کار، دیدگاه سه‌جانبه خود را در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی ارائه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که تعهدات جهانی در مورد کاهش فقر، اشتغال و حمایت اجتماعی، به پیشرفت واقعی برای مردم تبدیل خواهد شد.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) نقش رهبری را در تضمین این امر خواهد داشت تا دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی (WSSD2)  که از ۴ تا ۶ نوامبر ۲۰۲۵ در قطر برگزار می‌شود، چندجانبه‌گرایی جدیدی را تقویت کند و پیشرفت قابل قبولی را در زمینه کار شایسته و عدالت اجتماعی برای همه، به ارمغان بیاورد.

سازمان بین‌المللی کار با تکیه بر نتایج چهارمین کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی برای توسعه (FfD4) که در ژوئیه ۲۰۲۵ در سویل برگزار شد و خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در سیاست‌های اجتماعی و گسترش پوشش حمایت اجتماعی حداقل به میزان دو درصد در سال شد، قصد دارد این تعهدات جهانی را به نتایج قابل قبول تبدیل کند.

 این اجلاس، لحظه‌ای تعیین‌کننده برای تجدید اعلامیه کپنهاگ در مورد توسعه اجتماعی سال ۱۹۹۵ و پیشبرد یک قرارداد اجتماعی جهانی خواهد بود که مردم را در مرکز پیشرفت پایدار قرار داده و بر اهمیت مداوم سه رکن مرتبط با آن تأکید می‌نماید: ریشه‌کنی فقر، کار شایسته برای همه و شمول اجتماعی.

سازمان بین‌المللی کار در گزارش اخیر خود تحت عنوان «وضعیت عدالت اجتماعی: کاری در حال پیشرفت»، تأکید کرده است که اگرچه جهان نسبت به سال ۱۹۹۵ ثروتمندتر، سالم‌تر و با تحصیلات بهتر شده است، اما پیشرفت ناهموار بوده و کاهش نابرابری متوقف شده است. کار کودکان در بین کودکان ۵ تا ۱۴ ساله از ۲۰ به ۱۰ درصد و فقر شدید از ۳۹ به ۱۰ درصد، کاهش یافته است. هم اکنون حمایت اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت جهان را پوشش می‌دهد. با این حال، ۵۸ درصد از کارگران همچنان در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند و مشارکت نیروی کار زنان نیز کماکان ۲۴ درصد کمتر از مردان است و با سرعت فعلی، یک قرن طول خواهد کشید تا شکاف دستمزد جنسیتی جهانی از بین برود.

 همانطور که در قطعنامه مصوب کنفرانس بین‌المللی کار در ژوئن ۲۰۲۵ مجدداً تأکید شده است، سازمان بین‌المللی کار – به عنوان متولی اصلی هدف شماره ۸ توسعه پایدار سازمان ملل متحد در مورد کار شایسته و رشد اقتصادی – از طریق ساختار سه‌جانبه خود با دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران برای اجرای نتایج این اجلاس همکاری می نماید و تضمین خواهد کرد که این سیاست‌ها، نتایج منصفانه، پایدار و فراگیری را به همراه داشته باشند.

اهداف سازمان بین‌المللی کار برای اجلاس جهانی

ریشه‌کنی فقر

 پایان دادن به فقر در تمام اشکال آن همچنان بزرگترین چالش جهانی بوده است. سازمان بین‌المللی کار با همکاری ارکان خود، تضمین خواهد کرد که کار شایسته و حمایت اجتماعی در بطن تلاش‌های کشورهای عضو این سازمان به منظور کاهش فقر و تقویت تاب‌آوری باشد. سازمان بین الملل کار برای تحقق این وعده خود:

Ø از کشورها حمایت خواهد کرد تا ایجاد مشاغل شایسته و بنگاه‌های پایدار را در بطن سیاست های راهبردی مربوط به کاهش فقر خود قرار دهند. سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا و توسعه مهارت‌ها به مردم کمک خواهد کرد تا از فقر خارج شده و تاب‌آوری خود را حفظ نمایند.

Ø سیستم‌های حمایت اجتماعی جهانی و پایدار را از طریق تأمین مالی و هماهنگی قوی‌تر، گسترش خواهد داد. دهید. اعلامیه دوحه خواستار افزایش حداقل دو درصد پوشش در هر سال است – هدفی که با شتاب‌دهنده جهانی سازمان بین المللی کار در مورد مشاغل و حمایت اجتماعی برای گذار عادلانه، همسو می باشد.

 کار شایسته برای همه

 اشتغال کامل و مولد و کار شایسته برای توسعه اجتماعی و رشد پایدار ضروری هستند. سازمان بین‌المللی کار به کشورها کمک می‌کند تا نهادها و سیاست‌های کارگری را که دستمزدهای منصفانه، محیط‌های کاری ایمن و فرصت‌های برابر برای همه کارگران فراهم می‌کنند، تقویت نمایند. اقدامات سازمان بین المللی کار عبارتند از:

Ø ترویج سیاست‌هایی که اشتغال کامل، مولد و آزادانه را ایجاد کرده و توسط قوانین کار منصفانه، استانداردهای بین‌المللی و دستمزدهای معیشتی پشتیبانی ‌شوند.

Ø بهبود شرایط کارگران و شرکت‌های غیررسمی از طریق ارتقاء چارچوب‌های قانونی، گسترش حقوق، حمایت و پرداخت عادلانه، و اطمینان از اینکه هیچ‌کس نادیده گرفته نخواهد شد.

Ø تشویق اقتصاد دیجیتال عادلانه‌تر از طریق قوانین شفاف‌تر برای پلتفرم‌ها، حقوق قوی‌تر برای کارگران و دسترسی گسترده‌تر به مهارت‌های دیجیتال.

Ø حمایت از گذار عادلانه به اقتصادهای سبز و دیجیتال که مشاغل شایسته‌ای ایجاد کرده و از جوامع محافظت می‌کنند.

Ø تقویت اقتصاد مراقبتی از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر، دستمزد بهتر و شرایط کاری ایمن‌تر.

Ø ارتقاء برابری جنسیتی از طریق بهبود دستمزد برابر، ایمنی و فرصت‌های برابر بین زنان و مردان.

شمول اجتماعی

شمول اجتماعی کلید کاهش نابرابری‌ها و ایجاد جوامع منسجم‌تر و صلح‌آمیزتر است. سازمان بین‌المللی کار تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل نماید که همه افراد – به ویژه افراد در موقعیت‌های آسیب‌پذیر – از حقوق، فرصت‌ها و دسترسی برابر به کار شایسته برخوردار می باشند. این اقدامات عبارتند از:

Ø حمایت از حقوق و گسترش فرصت‌ها برای افراد در موقعیت‌های آسیب‌پذیر، از جمله زنان، جوانان، کارگران سالمند، افراد دارای معلولیت و مهاجران.

Ø  حمایت از اقدامات برای کاهش نابرابری‌ها در داخل و بین کشورها، و همچنین کمک به ایجاد جوامع عادلانه‌تر و فراگیرتر.

سازمان بین‌المللی کار از طریق ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی، که دولت‌ها، کارفرمایان، کارگران و شرکای بین‌المللی را برای ارتقای عدالت و شمول گرد هم می‌آورد، و همچنین شتاب‌دهنده جهانی مشاغل و حمایت اجتماعی برای گذار عادلانه، که از کشورها در ایجاد مشاغل شایسته و گسترش حمایت اجتماعی حمایت می‌کند، به عملی کردن تعهدات خود در اجلاس دوحه ادامه خواهد داد.