گزارش کلی همایش علمی تخصصی “روابط کار با محوریت تعیین دستمزد کارگران “

همایش علمی تخصصی “روابط کار با محوریت تعیین دستمزد کارگران ” با حضور دکتر میدری وزیر محترم تعاون، کارورفاه اجتماعی، پروانه رضایی معاون روابط کار وزارت کار در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

خروج نیروی کار از بخش رسمی، هم به تولید ملی آسیب می‌زند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اشتغال پایدار خواسته مشترک کارگران و کارفرمایان است، گفت: در زمان تعیین مزد، برخی بنگاه‌ها توان پرداخت ندارند و خطر تعدیل نیروی انسانی به‌وجود می‌آید.

احمد میدری روز دوشنبه در همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد با بیان اینکه سه‌جانبه‌گرایی از ایده‌های سنتی و بنیادین وزارت کار است، افزود: تعیین حداقل دستمزد تنها یکی از مصادیق این رویکرد است، اما مسأله اصلی فراتر از یک عدد یا درصد افزایش بوده و به حداقل معیشت و تضمین کرامت نیروی کار بازمی‌گردد. حتی نحوه بیان موضوع دستمزد نیز اگر نادرست باشد، می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه علمی خود در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به تحول فکری جان مینارد کینز اشاره کرد و یادآورشد: کینز نشان داد که اقتصاد برخلاف نگاه کلاسیک، همواره به تعادل خودکار نمی‌رسد و عواملی مانند نااطمینانی، احتیاط و رفتارهای سوداگری می‌تواند سرمایه‌گذاری را سرکوب کند. این نگاه جدید، نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی حتی در مسائل به‌ظاهر ساده نیازمند درک پیچیدگی‌هاست.

میدری با تأکید بر اینکه اصل تأمین سبد معیشت کارگران، دستاوردی پذیرفته‌شده از قرن نوزدهم است، اظهار داشت: پیش از آن، رابطه کارگر و کارفرما رابطه‌ای نابرابر و بدون حداقل‌های حمایتی بود. اما تجربه جهانی نشان داد که بدون تنظیم‌گری – چه از طریق پیمان‌های جمعی و چه با حضور یک طرف سوم – عدالت در بازار کار محقق نمی‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالش‌های عملی افزایش دستمزد گفت: در زمان تعیین مزد، برخی بنگاه‌ها توان پرداخت ندارند و خطر تعدیل نیروی انسانی به‌وجود می‌آید. از سوی دیگر، خواست مشترک کارگران و کارفرمایان، اشتغال پایدار است. سال گذشته بسیاری از کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام می‌کردند که با افزایش دستمزد موافق‌اند، زیرا در غیر این صورت نیروی کارشان از بخش رسمی خارج و به مشاغل غیررسمی مانند تاکسی‌های اینترنتی مهاجرت می‌کند.

وزیر تعاون هشدار داد: خروج نیروی کار از بخش رسمی، هم به تولید ملی آسیب می‌زند و هم آینده کارگران را به‌دلیل فقدان پوشش بیمه‌ای با خطرات اجتماعی و انسانی جدی مواجه می‌کند. هرچند گسترش شمول قانون کار ضروری است، اما باید پذیرفت که بخش غیررسمی در همه اقتصادها وجود دارد و مسأله اصلی، نحوه مواجهه با آن است.

میدری با اشاره به تفاوت سبد معیشت در استان‌ها و به‌ویژه کلان‌شهرها، خاطر نشان کرد: هزینه بالای مسکن در تهران باعث افزایش هزینه زندگی می‌شود، اما اگر دستمزدها متناسب با آن افزایش یابد، می‌تواند مهاجرت نیروی کار را تشدید کند. از سوی دیگر، بنگاه‌هایی با بهره‌وری بالاتر توان پرداخت دستمزد بیشتر را دارند، در حالی که بنگاه‌های کم‌بهره‌ور یا شوک‌خورده اقتصادی با محدودیت جدی مواجه‌اند.

وی تأکید کرد: فلسفه وجودی دولت‌ها این است که شوک‌های اقتصادی را جذب کنند و اجازه ندهند فشار مستقیم به خانوارها و بنگاه‌ها منتقل شود، اما زمانی که دولت با محدودیت بودجه و ابزار مواجه است، این شوک‌ها ناخواسته به بنگاه‌ها منتقل و منجر به اخراج نیروی کار می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شکاف شرایط کاری میان بخش دولتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مواقع، ادارات تعطیل می‌شوند اما کارخانه‌ها به کار خود ادامه می‌دهند. ماهیت‌های متفاوت کار ایجاب می‌کند که به سمت تنظیم مزد عادلانه از مسیر پیمان‌های جمعی حرکت کنیم، هرچند ظرفیت تشکل‌ها و مذاکره جمعی در همه صنایع به یک اندازه وجود ندارد.

میدری با اشاره به اینکه افزایش بهره‌وری شرط اصلی افزایش پایدار دستمزد است، تصریح کرد: بهره‌وری نیز بدون سه‌جانبه‌گرایی واقعی محقق نمی‌شود. در صنایعی مانند نساجی، افزایش بهره‌وری تنها با اقدام جمعی در کل زنجیره از مواد اولیه تا محصول نهایی ممکن است. تعیین دستمزد مسأله‌ای نیست که با یک پاسخ ساده یا درصد مشخص حل شود و نیازمند گفت‌وگوی مستمر و مشارکت واقعی همه ذی‌نفعان است.

وی ابراز امیدواری کرد که فرآیند تعیین حداقل دستمزد که از ماه‌های پایانی سال آغاز شده، هر سال بهبود یابد و به الگویی از سه‌جانبه‌گرایی واقعی با در نظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و در نهایت مصرف‌کنندگان تبدیل شود.

چالش تعیین سطوح مزدی در بنگاه‌های اقتصادی

در ادامه همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، پنل تخصصی اول با عنوان «بررسی سطوح مزدی در بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌های مختلف» برگزار شد و حاضران به بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ساختاری سیاست‌های مزدی در کشور پرداختند.

محمود تولایی در ابتدای این پنل با اشاره به رویکرد خود در قبال حداقل دستمزد گفت: ما تصمیم گرفتیم در مسئله حداقل دستمزد دخالتی نکنیم، چرا که این موضوع کاملاً وابسته به تصمیمات و سیاست‌های کلی حاکمیت است.

وی افزود: در کشوری که ارتباط آن عملاً با سیستم‌های بین‌المللی قطع شده، نمی‌توان بر اساس الگوهای بین‌المللی نسخه‌پیچی کرد و حتی اصولی که در قانون اساسی به آن‌ها اشاره شده، در عمل مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

جامعه به نقطه‌ای رسیده که کار دیگر ارزش محسوب نمی‌شود

تولایی خاطرنشان کرد: امروز کارفرمای ایرانی نمی‌تواند ابزار و ماشین‌آلات خود را با دلار وارد کند و بدون توجه به همه مولفه‌ها و ویژگی‌های میدانی ایران، امکان سیاست‌گذاری وجود ندارد.

وی ادامه داد: جامعه به نقطه‌ای رسیده که کار دیگر ارزش محسوب نمی‌شود و تا زمانی که دولت مداخله خود را قطع نکند و به واقعیت‌ها بازنگردد، شرایط اصلاح نخواهد شد.

تورم ماهانه در حال حاضر اندازه یک مزد است

دبیر کل خانه کارگر ایران با اشاره به اینکه تورم ماهانه در حال حاضر اندازه یک مزد است گفت: ما می خواهیم حداقل برای یک دوازدهم و به اندازه یک مزد از کارگران حمایت صورت بگیرد.

در ادامه این پنل، علیرضا محجوب با اشاره به آمارهای مزدی اظهار کرد: رقم افزایش دستمزد در مقایسه با نرخ تورم اصلاً قابل توجه نیست.

وی مسئله افزایش دستمزد را موضوعی اجتماعی دانست و افزود: این افزایش باید منعطف باشد. هنوز وارد رکود کامل نشده‌ایم و تقاضا برای نیروی کار وجود دارد، بنابراین فرصت مصالحه و مفاهمه هست، به شرط آنکه عدالت رعایت شود.

دبیرکل خانه کارگر با تأکید بر لزوم شنیده شدن صدای نمایندگان کارگری در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با دستمزد گفت: سهم دستمزد کارگران در اقتصاد ناچیز است در حالی که اینگونه تداعی می شود که افزایش میزان آن تاثیر عمیقی در تورم کشور خواهد داشت.

محجوب در پنل تخصصی همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد اعلام کرد: انتظار داریم در چنین جلساتی دیدگاه همه شوراها و نمایندگان واقعی کارگران شنیده و دیده شود و فضای رسانه‌ای و مجازی از طرح برنامه‌ها و تحلیل‌های نادرست و گمراه‌کننده درباره دستمزد فاصله بگیرد.

وی با اشاره به پیچیدگی ظاهری موضوع دستمزد افزود: در بحث‌های اقتصادی، همواره از وزن دستمزد در قیمت تمام‌شده صحبت می‌شود، در حالی که داده‌های رسمی نشان می‌دهد سهم واقعی دستمزد در اقتصاد بسیار محدود است. حتی در مشاغلی که دستمزد در برخی کارگاه‌ها چند برابر میانگین پرداخت می‌شود، وزن کلی آن در اقتصاد ناچیز باقی می‌ماند.

دبیرکل خانه کارگر با استناد به آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی که در فروردین‌ماه امسال منتشر شده است، تصریح کرد: بر اساس این گزارش‌ها، اثر افزایش دستمزد در سطح کلان، معادل تورم یک ماه کشور هم نیست. این یعنی اگر سهمی به کارگران داده شود، در ابعاد کل اقتصاد، تأثیری بسیار محدود دارد. کارگران در نهایت حدود یک‌دوازدهم کل هزینه‌های اقتصاد را تشکیل می‌دهند و حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز به‌هیچ‌وجه آن اثر بزرگی که برخی مدعی هستند را ایجاد نمی‌کند.

محجوب با اشاره به سابقه بررسی مزد منطقه‌ای در مجلس یادآورشد: این موضوع بارها در دوره‌های مختلف مطرح و در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد، اما در نهایت به‌دلیل غیرقابل‌ اجرا بودن و نبود سازوکار نظارتی مؤثر، به اتفاق آرا رد شد. هرچند مجلس مرجع بررسی سیاست‌های دستمزدی است، اما در مرحله اجرا، چنین طرح‌هایی قابلیت پیگیری عملی ندارند.

افزایش دستمزد نمی تواند به بنگاهها زیان وارد کند

وی با تشریح ترکیب جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی اظهار داشت: بر اساس آمار موجود، حدود ۱۱ میلیون و ۶۴۵ هزار نفر بیمه‌شده اجباری در کشور وجود دارند که بخش اصلی جامعه هدف سیاست‌های مزدی را تشکیل می‌دهند. از این میان، کارگران ساختمانی، بافندگان، رانندگان و سایر گروه‌های شغلی مشخص، سهم قابل توجهی دارند و برخی گروه‌ها مانند زنان خانه‌دار یا دانشجویان اساساً موضوع بحث مزدی نیستند.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به ساختار کارگاه‌های کشور گفت: مطابق گزارش‌های رسمی، بیشترین تعداد کارگاه‌های فعال، کارگاه‌های کوچک و یک‌نفره هستند که اساساً مفهوم مزدبگیر در آن‌ها موضوعیت ندارد. در مجموع، کارگران شاغل در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر حدود ۳ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند، در حالی که ما در سطح ملی درباره حدود ۱۲ میلیون کارگر مزدبگیر صحبت می‌کنیم. این آمارها از دقیق‌ترین داده‌های موجود در کشور به شمار می‌روند.

محجوب خاطر نشان کرد: علاوه بر مزدبگیران شاغل، جمعیت قابل‌توجهی از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان نیز در دایره تأثیر سیاست‌های مزدی قرار می‌گیرند که شمار پرونده‌های آن‌ها به بیش از ۴.۴ میلیون مورد می‌رسد.

وی با رد این ادعا که افزایش دستمزد می‌تواند به‌طور گسترده بنگاه‌ها را وارد زیان کند، تصریح کرد: این روایت که تغییرات دستمزد، کارفرمایان را به زیان‌دهی می‌کشاند، مبنای آماری محکمی ندارد. سهم دستمزد در مقایسه با تورم آن‌قدر ناچیز است که بزرگ‌نمایی آن، انحراف در تحلیل اقتصادی ایجاد می‌کند. ما درباره وزنی بسیار کوچک در ساختار هزینه صحبت می‌کنیم، اما آن را به مسأله‌ای بحرانی تبدیل کرده‌ایم.

دبیرکل خانه کارگر با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی منصفانه و مبتنی بر داده‌های واقعی گفت: باز کردن بحث دستمزد با عدد و رقم‌های دقیق، نه با شوخی و استعاره، تنها راه رسیدن به تصمیم عادلانه است. اگر قرار است درباره معیشت کارگران صحبت کنیم، باید از بزرگ‌نمایی‌های غیرواقعی فاصله بگیریم و بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی کشور تصمیم بگیریم.

لزوم افزایش همه سطوح دستمزدی متناسب با تورم

علی نصیری‌اقدم دیگر سخنران این پنل، با انتقاد از تمرکز صرف بر حداقل دستمزد گفت: نباید فقط حداقل دستمزد بر اساس تورم افزایش پیدا کند، بلکه همه سطوح دستمزدی باید رشد داشته باشند.

وی افزود: از آنجا که افزایش دستمزد در ایران همواره با تأخیر نسبت به تورم رخ می‌دهد، می‌توان گفت افزایش مزد متناسب با تورم، به‌طور میانگین هزینه‌های تولید را افزایش نمی‌دهد.

وی با اشاره به آثار مثبت افزایش دستمزد واقعی تصریح کرد: افزایش جمعی دستمزد موجب افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می‌شود، چرا که میل به مصرف در طبقات کم‌درآمد بیشتر از سرمایه‌داران است. نصیری‌اقدم در پایان با اشاره به ساختار اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ما اقتصاد دو ارزی است و به‌ناچار به قیمت ارز وابسته است و نمی‌توان این وابستگی را نادیده گرفت.

پیامدهای مزدی بر معیشت کارگران و بازار کار؛ از گسترش اشتغال غیررسمی تا تضعیف امنیت اجتماعی

در ادامه همایش تخصصی تنظیم روابط کار، پنل دوم با عنوان «بررسی آثار تعیین حداقل دستمزد بر معیشت کارگران، بنگاه‌های اقتصادی و بازار کار» برگزار شد و نمایندگان کارفرمایان، فعالان کارگری و مسئولان دولتی دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

احمد عبدالله‌زاده عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با تأکید بر لزوم افزایش مدیریت‌شده دستمزد اظهار کرد: هر چقدر هم مزد افزایش پیدا کند، اگر مدیریت نشود، کارگر در ماه دوم بدهکار خواهد شد. وی افزود: افزایش افسارگسیخته حقوق، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای خرد و کوچک، مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به رابطه مستقیم آرامش کارگر و کارفرما گفت: حوزه کارفرمایی زمانی به آرامش می‌رسد که کارگر آرامش داشته باشد. نیروی انسانی سرمایه هر مجموعه است و امنیت اجتماعی کارگران باید تأمین شود. عبدالله‌زاده تأکید کرد: هیچ کارفرمایی تمایل ندارد نیروی متخصص و سختکوش خود را از دست بدهد و برای رسیدن به بهره‌وری باید به وحدت رویه برسیم، اما دولت در این حوزه نقش خود را رها کرده است.

حداقل دستمزد یک عامل مهم در تنظیم روابط کار است

در ادامه حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری با انتقاد از بی‌توجهی به حوزه کارگری بیان کرد: به نظر می‌رسد دولت و بخش کارفرمایی توجه کافی به مسائل کارگران ندارند. اگر قرار است اثر تورمی افزایش دستمزد بررسی شود، باید سایر بخش‌های اقتصادی نیز دیده شوند.

وی با اشاره به شرایط بهره‌وری و رفاه در کشور گفت: نرخ بهره‌وری پایین است و رفاه به شکل مطلوبی ایجاد نشده است. اگر نگاه واقع‌گرایانه‌ای به دستمزد وجود نداشته باشد، این وضعیت نامناسب ادامه خواهد یافت و کارگران ناچار می‌شوند از سرمایه اجتماعی خود استفاده کنند.

«حمید حاج اسماعیلی» در پنل تخصصی آثار تعیین دستمزد بر معیشت کارگران، بنگاه‌های اقتصادی و بازار کار گفت: در این فاصله کوتاه باقی مانده تا تعیین دستمزد کارگران باید توجه داشت اثر تورم در دستمزد به چه میزان است و با بررسی دقیق باید مشخص شود کسری در قدرت خرید کارگران را چه کسی جبران می‌کند؟

این فعال کارگری با انتقاد از اینکه در بودجه سال آینده برای بخش‌های حمایتی نظیر یارانه‌ها و کالابرگ بودجه کافی در نظر گرفته نشده است، افزود: حداقل دستمزد یک ساختار مهم است که پاک کردن آن مسائل جدی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه بنابر آمار حداقل بگیرهای جامعه کارگری بالای ۴۰ درصد است، یادآور شد: حداقل دستمزد یک عامل مهم در تنظیم روابط کار است و در فرصت محدود باقی مانده تا تعیین حداقل دستمزد فرصتی برای تغییر شیوه‌ها باقی نمانده است.

حاج اسماعیلی با اشاره به نقش افزایش اثربخش حداقل دستمزد در ارتقاء بهره‌وری و بهبود فضای کسب کار تصریح کرد: در قانون هفتم توسعه یکی از ارکان مهم رشد ۲.۸ درصدی بهره‌‌وری است و ما نباید فراموش کنیم تا به معیشت نیروی کار و سایر عوامل مرتبط با این موضوع توجه نشود، بهره‌وری اتفاق نمی‌افتد.

وی ادامه داد: کارگر، سرمایه اجتماعی و موتور محرک کشور است و باید به‌دنبال راهکارهایی بود که موجب ارتقاء اراده و ظرفیت چانه‌زنی کارگران شود.

وی در پایان افزود: حقیقتی که در آمارها وجود دارد این نکته مهم است که بازار کار غیر رسمی در حال پیشی گرفتن از بازار رسمی است و این نکته را باید به مثابه زنگ خطر جدی در حوزه روابط کار در نظر گرفت.

معاون مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنل تخصصی بررسی آثار تعیین دستمزد بر معیشت کارگران، گفت: تعیین حداقل دستمزد یکی از مولفه‌های است که می‌تواند به بهبود معیشت کارگران کمک کند و در مسیر بهبود معیشت باید به سایر حوزه‌های مزدی نیز توجه جدی شود.

 «بیکاری ارادی» به‌دلیل پایین بودن درآمد، بیشترین سهم را دارد

احسان‌الله هاشم‌نژاد ادامه داد: آن چیزی که جامعه شریف کارگری بدنبال آن است، افزایش قدرت خرید واقعی است.

هاشمی‌نژاد در پاسخ به اینکه اشتغال غیر رسمی در حال افزایش است، گفت: با تصمیمات شورای عالی کار این میزان در سال ۱۴۰۳، ۵ درصد کاهش داشته و از ۵۵ درصد به ۵۰ درصد رسیده است.

وی در پاسخ به انتقادات در مورد حمایت‌های شورای عالی کار از جامعه کارگری، گفت: حمایت از حقوق کارگران در ذیل سه‌جانبه‌گرایی، اصلی است که همواره مورد توجه این شورا بوده و در ادوار گذشته حتی در زمانی که نرخ تورم ۶/۹ درصد بوده است، شاهد بوده‌ایم که حداقل دستمزد دو برابر این میزان افزایش داشته است.

وی در ادامه با بررسی سهم درآمد حاصل از مزد و حقوق‌بگیری بخش خصوصی از درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری

در سال ۱۴۰۳، گفت:  در دهک‌های پایین درآمدی، سهم حقوق از درآمد خانوار پایین است و این خانوارها غالباً تحت حمایت نهادها و سازمان‌های حمایتی قرار دارند. سهم مزد و حقوق بگیری از بخش خصوصی در دهک های ۵ تا ۹ درآمدی حدود ۲۵ درصد است و در دهک دهم درآمدی سهم حقوق بگیری در بخش خصوصی از کل درآمد خانوار کاهش می‌یابد.

احسان هاشمی‌نژاد معاون مدیرکل روابط کار و جبران خدمت و بیمه بیکاری نیز با اشاره به رشد اشتغال غیررسمی گفت: ناتوانی در تأمین معیشت موجب شده بخش بزرگی از نیروی کار وارد اشتغال غیررسمی شود؛ بخشی که امروز بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور را در بر می‌گیرد و کارگران آن از حمایت‌های قانونی محروم هستند.

وی افزود: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در هر خانوار به‌طور متوسط ۱.۶۲ نفر شاغل هستند تا معیشت ۳.۳ نفر را پوشش دهند. همچنین سهم جبران خدمات از هزینه‌های کارگاه‌های صنعتی طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ روندی نزولی داشته که نشان‌دهنده هزینه‌زا بودن برخی تصمیمات شورای عالی کار است

وی با تأکید بر تفاوت افزایش اسمی مزد و قدرت خرید واقعی توضیح داد: افزایش حداقل مزد هر سال به‌صورت اسمی صورت می‌گیرد، اما آنچه کارگران به‌طور واقعی مطالبه می‌کنند، حفظ و ارتقای قدرت خرید است؛ موضوعی که به‌شدت تحت تأثیر تورم قرار دارد. در دوره‌هایی که تورم تک‌رقمی و حدود ۶ تا ۹ درصد بوده، شورای عالی کار حتی دستمزدی تا دو برابر نرخ تورم تعیین کرده است، اما افزایش‌های جهشی، اگر با مهار عوامل اصلی کاهش قدرت خرید همراه نباشد، کارگران را دوباره در همان چرخه قبلی قرار می‌دهد.

هاشم‌نژاد با اشاره به سبد معیشت خانوار اظهارداشت: معیشت کارگران مبتنی بر یک سبد هزینه‌ای شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی است. در تمام دنیا، از جمله طبق استانداردهای WHO، فائو و نهادهای تخصصی داخلی، نیازهای زیستی افراد بر اساس سن، جنس و نوع فعالیت مشخص می‌شود، اما بخش غیرخوراکی همواره محل چالش بوده است؛ چرا که این هزینه‌ها می‌تواند بین استان‌ها، شهرستان‌ها و حتی محلات یک شهر متفاوت باشد.

وی ادامه داد: بُعد خانوار نیز یکی از واقعیات مهم است. در استان‌های کمتر برخوردار، اندازه خانوار معمولاً بزرگ‌تر است و ماده ۴۱ قانون کار نیز صراحتاً بر تأمین معیشت خانوار کارگری تأکید دارد. در گذشته تفاوت تورم شهری و روستایی قابل توجه بود، اما امروز این تمایز تا حد زیادی از بین رفته و فشار تورمی تقریباً به‌صورت یکنواخت اعمال می‌شود.

نماینده دولت با اشاره به داده‌های تأمین اجتماعی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۳ درصد بیمه‌شدگان تا ۲ برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و این عدد با در نظر گرفتن سه برابر حداقل مزد به حدود ۸۵ درصد می‌رسد. درواقع تنها حدود ۱۵ درصد بیمه‌شدگان دریافتی بین سه تا هفت برابر حداقل مزد دارند و با افزایش این سطوح، تعداد افراد به‌شدت کاهش می‌یابد.

هاشم‌نژاد با تشریح ساختار کارگاه‌ها اظهار کرد: حدود ۸۵ درصد کارگاه‌های کشور کمتر از ۱۰ نفر شاغل دارند و تنها حدود ۳ درصد کارگاه‌ها بالای ۵۰ نفر نیروی کار دارند. با این حال، بیش از ۵۰ درصد اشتغال در همین سه درصد کارگاه‌های بزرگ متمرکز است. این موضوع نشان می‌دهد چگالی بیمه‌شدگان عمدتاً حول حداقل دستمزد شکل گرفته است.

وی درباره پیامدهای ناتوانی در تأمین معیشت کارگران گفت: بررسی وضعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر که اکنون بیکار هستند نشان می‌دهد «بیکاری ارادی» به‌دلیل پایین بودن درآمد، بیشترین سهم را دارد؛ در حالی که در گذشته، عواملی مانند موقتی بودن شغل یا تعطیلی بنگاه‌ها عامل اصلی بیکاری بود. امروز بسیاری از افراد به این نتیجه می‌رسند که ادامه کار رسمی برایشان صرفه اقتصادی ندارد.

نماینده دولت افزود: نتیجه این وضعیت، حرکت نیروی کار به‌سمت بازارهای غیررسمی است. طبق آمار مرکز آمار ایران، بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش غیررسمی قرار دارد. هرچند این مسئله مختص ایران نیست و در بسیاری از اقتصادهای نوظهور عضو گروه ۲۰ مانند هند، مکزیک و برزیل نیز بیش از ۶۰ درصد اشتغال غیررسمی است، اما اشتغال غیررسمی به‌دلیل نبود حمایت‌های قانونی و اجتماعی، نابرابری مزدی را تشدید می‌کند.

هاشم‌نژاد تأکید کرد: اقتصاد غیررسمی نه‌تنها به کارگر آسیب می‌زند، بلکه دولت‌ها نیز متضرر می‌شوند؛ زیرا منابع مالیاتی و پوشش‌های حمایتی را از دست می‌دهند. به همین دلیل، سازمان بین‌المللی کار و بسیاری از دولت‌ها سیاست‌هایی را برای گذار از اقتصاد غیررسمی دنبال می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی روندها نشان می‌دهد تصمیمات شورای عالی کار لزوماً منجر به تشدید اشتغال غیررسمی نشده است. برای نمونه، سهم اشتغال غیررسمی از حدود ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۸، در سال‌های بعد کاهش محدودی را تجربه کرده، حتی در دوره‌هایی که افزایش حداقل مزد نیز اتفاق افتاده است..

در شرایط فعلی، دستمزد کار به نوعی عار و مذلت تبدیل شده است

در ادامه این پنل، در شرایط فعلی، دستمزد کار به نوعی عار و مذلت تبدیل شده است. با نگاهی روانشناختی به موضوع مزد اظهار کرد: در شرایط فعلی، دستمزد کار به نوعی عار و مذلت تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: نیروی کار ربات نیست و اگر بنگاه‌ها به دنبال سودآوری هستند، باید رفتار منصفانه داشته باشند.

وی افزود: تضعیف مستمر نیروی کار، صحبت از رشد اقتصادی را بی‌معنا می‌کند و باید پذیرفت که کارگر تنها نیروی یدی نیست، بلکه تمام وجود خود را برای کار می‌گذارد و این باید مورد احترام قرار گیرد.

دولت در بحث حقوق و دستمزد نقش داور بی‌طرف بازار کار را ایفا نمی کند

استاد دانشگاه و اقتصاددان با انتقاد از ترکیب قدرت در سازوکار تعیین مزد و پیامدهای مزدِ کمتر از حدّ منصفانه، تأکید کرد: وفاداری و تلاش نیروی کار، نتیجه مستقیم احساس عدالت مزدی است و کاهش مزد حقیقی، بهره‌وری را تخریب و بیکاری را تشدید می‌کند.

ابوالفضل پاسبانی در پنل همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد با نقد نگاه رایج به سه‌جانبه‌گرایی اعلام کرد: همه جا صحبت از سه‌جانبه‌گرایی است، اما به تعبیر رونالد کوز، دولت در واقع یک سوپرفرم، یک ابربنگاه است؛ بنابراین سه‌جانبه‌گرایی در عمل می‌تواند به دوجانبه‌گرایی تقلیل پیدا کند. پرسش جدی این است که آیا دولت در تعیین مزد، واقعاً بی‌طرف است؟ یا لازم است مشابه شورای اعتبار، نماینده‌ای از محیط‌های علمی هم در فرایند تعیین مزد حضور داشته باشد؟

وی با تفکیک میان دولت و وزارت کار، از این وزارتخانه و شخص دکتر میدری دفاع کرد و افزود: به نظر من هرقدر این بی‌طرفی‌ها بیشتر مورد تعرض قرار بگیرد، دولت می‌تواند به نیرویی تبدیل شود که نافی خودش است. من می‌خواهم از وزارت کار دفاع کنم؛ هم از شخص جناب آقای دکتر میدری و هم از مجموعه وزارت کار که در هیئت دولت ایران در اقلیت به سر می‌برد. وقتی می‌گویم دولت، منظورم وزارت کار نیست.

این استاد اقتصاد با استناد به روایات دینی، تعیین مزد پایین‌تر از حد منصفانه را مصداق ظلم دانست و تصریح کرد: نقل است از حضرت پیامبر (ص) که اگر کسی مزد کارگری را کمتر از اندازه بدهد، باید خود را برای رفتن به دوزخ آماده کند، چرا که به او ستم شده است. ما در دولتی به سر می‌بریم که سخنان بزرگانش مزین به آیات و روایات است؛ باید دید به اندازه یعنی چه.

وی سه معنای اصلی برای به اندازه بودن مزد برشمرد و توضیح داد: به اندازه قرارداد یعنی اگر جایی نوشتیم و تصویب کردیم که هر سال معادل نرخ تورم، مزد را افزایش می‌دهیم، نقض این قاعده یعنی نقض همان به اندازه بودن و به‌اصطلاح باید اعلام آمادگی کنیم برای رفتن به دوزخ.

پاسبانی ادامه داد: به اندازه عرف و نیازهای اساسی بودن یعنی اگر مزد، نیازهای اساسی نیروی کار را پوشش نمی‌دهد، این مزد باید تعدیل شود. به اندازه تلاش هم بدان معناست که نیروی کار یک مفهوم همگن نیست. افرادی هستند پرتلاش، خلاق و بهره‌ور و افرادی در درجات پایین‌تر؛ این تفاوت‌ها باید در ساختار مزدی دیده شود.

۷۲ درصد فعالان بازار کار معتقدند مزد در ایران غیرمنصفانه است

پاسبانی وضعیت کنونی مزد را به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی، عامل عار و مذلت نفس دانست و هشدار داد: در شرایط فعلی و با این سطح مزدی که با آن مواجه هستیم، کار می‌تواند موجب آر و مذلت نفس باشد و این وضعیت تبعات جدی دارد؛ از جمله خروج فیزیکی و خروج روانی نیروی کار از محیط کار.

وی افزود: کاهش مزد حقیقی، نه فقط مزد اسمی، حتماً کاهش بهره‌وری را در پی دارد. این موضوع در مقالات جور زاکرلس و همسرشان، جولی یلن (رئیس فعلی خزانه‌داری آمریکا و رئیس پیشین فدرال رزرو) اثبات شده است. نشان داده‌اند که کاهش مزد حقیقی، افت بهره‌وری را به‌دنبال دارد.

پاسبانی با اشاره به آثار رفتاری و روان‌شناختی کاهش مزد، توضیح داد: وقتی مزد نیروی کار کم می‌شود، او ناچار است ۲ یا سه بار در روز کار کند و به مشاغل جایگزین حمله کند. همین فرایند می‌تواند نرخ بیکاری را هم افزایش دهد. نیروی کار ماشین نیست که در اختیار کارفرما یا دولت باشد؛ تلاش نیروی کار یک متغیر صلاحدیدی است؛ خودش تصمیم می‌گیرد چه درصدی از تلاش و خلاقیتش را در محیط کار بروز دهد یا ندهد.

رابطه مثبت میان مزد و سود / تناقض بنگاه و دولت در سیاست مزدی

به گفته این اقتصاددان، در چارچوب رفتاری واقعی، میان مزد و سود رابطه‌ای مثبت برقرار است که بر اساس آن اگر بنگاه به‌دنبال سودآوری بیشتر است و اگر دولت رشد اقتصادی را از کانال بهره‌وری می‌خواهد، کاهش سالانه مزد به‌ویژه در معنای حقیقی، در واقع ضربه زدن به همین هدف است و یک رفتار متناقض محسوب می‌شود.

وی وفاداری نیروی کار را تابع احساس عدالت دانست و گفت: وابستگی تلاش کارگر به احساس او از منصفانه بودن رفتار کارفرما در مقایسه با سایر کارفرمایان است. اگر می‌خواهیم نیروی کار با تمام وجود در فرایند تولید نقش‌آفرینی کند، باید هرچقدر توان داریم تلاش کنیم احساس منصفانه بودن رفتار کارفرما را تقویت کنیم. مزد منصفانه می‌تواند منازعات محیط کار را کاهش بدهد و محیط کار را از خرابکاری و تخریب، به سمت همکاری سوق دهد.

پاسبانی با نقد نگاه‌های قرن نوزدهمی و بیستمی به رابطه کارگر و کارفرما اضافه کرد: در آن نگاه‌ها که متأسفانه هنوز هم در جوامع کمترتوسعه‌یافته نمود دارد، فکر می‌کنند استخدام‌کننده، اعم از دولت یا بخش خصوصی، قدرت اعمال سیری یا گرسنگی، سلامتی یا بیماری، و ارتقا یا انحطاط استعداد کارگران را دارد؛ اما این قدرت اعمال فقط در راند اول است.

وی با اشاره به نظریه «قبضه دولت» (Capture Theory) افزود: شاید طبقه مرفه یا گروه‌های ذی‌نفوذ بتوانند دولت را قبضه کنند، در شکل‌دهی نهادها نقش‌آفرینی کنند و نهادهای حقوقی، قانونی و فرهنگی را تحت تأثیر نفوذ خود قرار دهند؛ اما باید بدانند فقط در راند اول می‌توانند منافع خود را حداکثرسازی کنند. شاید سهل‌الوصول باشد که کارفرماها با هم تبانی و ائتلاف کنند، اما نیروی کار طیف وسیعی بوده و ائتلاف کردن برایش دشوارتر است. با این حال، به لحاظ شناختی باید بدانیم که بازی، فقط در راند اول به نفع آن‌هاست و دومینو افکت سیاست‌ها در نهایت به کل سیستم اصابت می‌کند.

این استاد اقتصاد، وفاداری نیروی کار را پدیده‌ای دوطرفه دانست و تأکید کرد:  وفاداری نیروی کار یک امر دوطرفه است. نمی‌شود از کارگر کم‌کار، بی‌خلاقیت و درگیر معیشت روزانه فقط گلایه کرد؛ این وضعیت به‌طور طبیعی موجب تضعیف بنگاه می‌شود، اما ریشه آنجاست که بنگاه مایه تباهی زندگی او شده است. این عدم وفاداری، نوعی مسئولیت‌پذیری در قبال خانواده است.

پاسبانی در توصیف رابطه کارگر و کارفرما گفت: اگر به‌دنبال جلب وفاداری نیروی کار هستیم، باید مدل ذهنی خود را اصلاح کنیم. وفاداری و تلاش در محیط کار، نوعی مبادله هدیه است؛ نمی‌شود یک طرف هدیه بدهد و وفادار باشد و طرف مقابل او را تنبیه کند.

پاسبانی با اشاره به نتایج یک مطالعه میدانی که حدود ۱۲ سال پیش انجام داده، گفت: در آن مطالعه که نتایجش در کتابم آمده، نشان دادم حدود ۷۲ درصد فعالان بازار کار اعم از خبرگان کارفرمایی، کارگری و دانشگاهی معتقدند مزد در ایران وضعیت غیرمنصفانه‌ای دارد. همین عدد برای نتیجه‌گیری درباره پیامد طبیعی آن یعنی بهره‌وری پایین‌تر، کفایت می‌کند.

این اقتصاددان با اشاره به آموزش‌های پایه‌ای اقتصاد کار توضیح داد: از اولین آموزش‌هایی که در دانشکده اقتصاد به دانشجوها داده می‌شود این است که نیروی کار و سرمایه مکمل یکدیگرند. قدرت یک زنجیر به ضعیف‌ترین حلقه آن است. اگر شما هر روز نیروی کار را تضعیف کردید، نباید انتظار داشته باشید رشد اقتصادی ۲ رقمی داشته باشید یا بازارهای صادراتی را جدی هدف بگیرید.

پاسبانی تأکید کرد: بر این اساس باید به سمت طراحی یک بازی برد-بردحرکت کنیم؛ بر پایه یک بازبینی شناختی، یعنی اصلاح ذهنیت‌ها و حرکت به سمت پوشش همه ابعاد مزد منصفانه.

دغدغه اصلی حوزه کارفرمایی کشور دغدغه کارگران هستند

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در این نشست با اشاره به اینکه کارفرمایان هیچ‌گونه مشکلی با افزایش معقول دستمزد کارگران ندارند، گفت: وقتی بحث مزد را مطرح می‌کنیم، مؤلفه‌های مختلفی را باید مدنظر  قرار دهیم.

احمد عبدالله‌زاده افزود: هم اکنون ۵۴ درصد کارگران شاغل در حوزه خدماتی فعالیت کرده که این افراد عموماً در کارگاه‌های کوچک فعالیت می‌کنند و در این میان اگر مزد را مدیریت نکنیم و روش معقولی برای تعیین آن در پیش نگیریم، این کارگاه‌های کوچک دچار مشکل می‌شوند.

وی افزایش مزد را یک مسئله دانست که در کنار توجه به آن، باید به سایر مؤلفه‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار نظیر تأمین مسکن، بسته‌های تشویقی و معیشتی توجه کرد.

عبدالله‌زاده یادآور شد: دغدغه اصلی حوزه کارفرمایی کشور دغدغه کارگران هستند چرا که نیروی انسانی سرمایه اصلی هر مجموعه‌ای است.

دستمزد منطقه‌ای و بحران مشروعیت شورای عالی کار؛ ضرورت بازنگری در نظام تعیین مزد در ایران

پنل سوم همایش تخصصی تنظیم روابط کار با عنوان «بررسی امکانات و محدودیت‌های نظام تعیین حداقل دستمزد در ایران با تأکید بر سیاست مزدی مبتنی بر تنوع» برگزار شد و کارشناسان به نقد ساختار فعلی تعیین مزد پرداختند.

مغداد والایی نماینده پلتفرم جاب‌ویژن با اشاره به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن فرآیند تعیین مزد گفت: این موضوع به هر دو طرف کارگر و کارفرما آسیب می‌زند و یک فرآیند علمی به چانه‌زنی تبدیل شده است. وی افزود: از سال ۱۳۹۹ این نوسانات نشان می‌دهد بررسی‌های علمی جای خود را به چانه‌زنی داده و هر تصمیم غلطی در شرایط فعلی می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

وی دستمزد منطقه‌ای را ابزاری برای تمرکززدایی دانست و تصریح کرد: دستمزد نباید در تمام جغرافیای کشور یکسان باشد. همچنین افزایش تدریجی مزد در بازه‌های شش‌ماهه می‌تواند از شوک‌های اقتصادی جلوگیری کند.

یک کارگر برای خروج از فقر باید حدود ۲۹۷ دلار درآمد داشته باشد

مجتبی زارعی، مدیر کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، بر ارتباط مستقیم میان پرداخت مزد شایسته و دستیابی به کار شایسته تأکید کرد.

وی اظهار داشت: «تا زمانی که مزد شایسته به کارگران پرداخت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که نیروی کار، عملکرد شایسته و بهره‌ورانه‌ای از خود نشان دهد.»

زارعی افزود: کارگران برای تأمین حداقل‌های معیشتی خانواده خود، ناچار به کاهش هزینه‌ها در بخش‌های ضروری مانند پوشاک، بهداشت و تغذیه هستند و حتی گاهی از این موارد اساسی می‌کاهند تا بتوانند چرخ زندگی را بچرخانند. تداوم این وضعیت نه تنها بهره‌وری نیروی کار را به شدت کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

این مقام کارگری با اشاره به اهمیت امنیت شغلی و انضباط کاری، تأکید کرد که ایجاد شرایط مناسب برای کارگران، پیش‌نیاز دستیابی به بهره‌وری پایدار است و کارفرمایان باید با رعایت کامل قوانین کار، از جمله تشکیل شوراهای اسلامی کار، زمینه را برای همکاری متقابل فراهم کنند.

مدیر کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: وقتی مزد شایسته پرداخت نمی‌شود، نمی‌توان انتظار کار شایسته داشت. وی افزود: کارگر برای تأمین معیشت حتی از پوشاک و بهداشت خود می‌زند و ادامه این وضعیت می‌تواند به فروپاشی اجتماعی منجر شود.

عباس گرگی مشاور معاونت روابط کار با انتقاد از ساختار شورای عالی کار گفت: حقیقت این است که سه‌جانبه‌گرایی واقعی در شورای عالی کار وجود ندارد. دولت از نقش تسهیل‌گری خارج شده و همین امر مشروعیت شورا را زیر سؤال برده است.

وی با اشاره به فاصله دستمزد و خط فقر افزود: یک کارگر برای خروج از فقر باید حدود ۲۹۷ دلار درآمد داشته باشد، در حالی که این رقم گاهی به ۱۰۰ دلار هم می‌رسد و قدرت خرید به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. دستمزد منطقه‌ای باید مبتنی بر نرخ فقر و ویژگی‌های منطقه‌ای باشد و بدون پیمان‌های جمعی منطقه‌ای قابل تحقق نیست.

فاطمه عزیزخانی پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به ناکفایتی دستمزد در اقتصاد ایران گفت: تنها تورم و رشد اقتصادی در افزایش دستمزد لحاظ می‌شود و سایر عوامل نادیده گرفته می‌شوند. وی افزود: دستمزد منطقه‌ای می‌تواند به ارتقای کرامت کارگران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: دولت باید پیش‌بینی دقیقی از تورم سال آینده داشته باشد و از محل درآمدهای مالیاتی، به‌طور مشخص از حداقل‌بگیرها حمایت کند، چرا که اکنون زمان توجه جدی‌تر به این گروه است.

عزیزخانی: حداقل دستمزد فعلی پاسخگوی هزینه‌ معیشت خانوار نیست

یک کارشناس اقتصاد با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه تعیین حداقل دستمزد در ایران، گفت: شواهد متعدد در داده‌های رسمی نشان می‌دهد که سطح فعلی حقوق و دستمزد، تأمین‌کننده حداقل نیازهای معیشتی خانوارهای ایرانی نیست و این مسئله به افزایش فقر شاغلان و رکود سطح رفاه اجتماعی منجر شده است.

“فاطمه عزیزخانی” پژوهشگر در پنل “بررسی امکانات و محدودیت‌های نظام تعیین حداقل دستمزد در ایران با تأکید بر سیاست‌های مزدی مبتنی بر تنوع “، اظهار کرد: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که نرخ فقر در بین شاغلان در اقتصاد ایران بسیار بالاست و حداقل دستمزدی که برای سال جاری طراحی شده، با واقعیت‌های معیشتی جامعه فاصله زیادی دارد.

وی افزود: بر اساس پژوهش‌های اخیر، هزینه معیشت خانوار در کشور به‌طور میانگین حدود ۱۶ میلیون تومان و در تهران به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که حقوق‌های مصوب دولتی و خصوصی، با چنین سطحی از هزینه‌ها همخوانی ندارند و رشد مصرف خصوصی خانوارها نیز در دو سال اخیر منفی بوده است. این نشان می‌دهد که درآمد حاصل از اشتغال — چه در بخش دولتی و چه خصوصی — دیگر تأمین‌کننده هزینه‌های پایه زندگی نیست.

عزیزخانی تأکید کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال جاری نیز با توجه به سطح تورم بالا، قادر نیست قدرت خرید را حفظ کند. در حالی که تورم آبان‌ماه بر اساس آمار رسمی حدود ۵۰ درصد گزارش شده است. این کارشناس درباره دلایل اصلی عدم کفایت دستمزد به سه عامل عمده اشاره کرد:

ضعف معیارهای تعیین حداقل دستمزد؛ در حالی که در معیارهای بین‌المللی، عواملی مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سطح فقر لحاظ می‌شود، در ایران تنها هزینه معیشت و تورم مبنا قرار گرفته است. وی در ادامه به مشکلات ساختاری در فرآیند اجرایی تعیین دستمزد و ماده ۱۶۷ قانون کار اشاره کرد و گفت: این قانون نیازمند اصلاحات جدی در ترکیب و نحوه چانه‌زنی است.

وی همچنین به روش یکسان تعیین حداقل دستمزد برای کل کشور، اشاره و بر ضرورت تصویب دستمزد منطقه‌ای تأکید کرد. به عقیده وی، هدف از دستمزد منطقه‌ای کاهش سطح حقوق نیست، بلکه باید متناسب با شرایط اقتصادی، هزینه‌ مسکن، خوراک و سایر هزینه‌ها در هر استان، سطح دستمزد اصلاح شود.

باید فرآیند تعیین دستمزد به یک فرمول پیش‌بینی‌پذیر تبدیل شود

امکانات و محدودیت‌های نظام تعیین حداقل دستمزد در ایران در پنل سوم تخصصی همایش تخصصی «تنظیم روابط کار» با سخنرانی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و اساتید دانشگاه به دبیری «حمید قیصری» بررسی شد.

«مقداد ولایی»مدیرعامل پلتفرم جاب‌ویژن در اظهاراتی انتقادی نسبت به نظام فعلی تعیین حداقل دستمزد، این فرآیند را «چانه‌زنی غیرعلمی و پیش‌بینی‌ناپذیر» توصیف کرد که به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و در نهایت به یک «بازی باخت-باخت» برای کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است.

وی با اشاره به ارتباط نزدیک جاب‌ویژن با هر دو سوی بازار کار، تأکید کرد: «پیش‌بینی‌ناپذیری فرآیند تعیین دستمزد، برنامه‌ریزی را برای کارفرمایان و کارگران غیرممکن کرده و به اقتصاد کلی لطمه می‌زند. این چانه‌زنی نه تنها علمی نیست، بلکه حتی اگر به نفع یک طرف تمام شود، طرف مقابل را تضعیف کرده و کل اقتصاد را متضرر می‌کند.»

ولایی اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر دستمزد را تورم برای حفظ قدرت خرید و بهره‌وری نیروی کار برگرفته از رشد اقتصادی دانست و پیشنهاد کرد: «باید فرآیند تعیین دستمزد به یک فرمول پیش‌بینی‌پذیر تبدیل شود: نرخ تورم سالانه به علاوه رشد بهره‌وری. این رویکرد اقتصادی‌تر و عادلانه‌تر است.»

وی با استناد به آمار از سال ۱۳۹۹ تا کنون، نشان داد که افزایش‌های اعلام شده‌ی حداقل دستمزد نوسان شدید داشته و در مجموع حدود ۱۰ درصد بیشتر از تورم انباشته بوده، اما این نوسانات سالانه باعث نارضایتی دو طرف شده است.

مدیرعامل جاب‌ویژن همچنین به نتایج نظرسنجی این پلتفرم در انتهای سال ۱۴۰۳ اشاره کرد: بیش از ۴۰ درصد کارفرمایان اعلام کرده‌اند در صورت افزایش دستمزد بیش از تورم، مزایای جانبی را کاهش می‌دهند؛ ۲۵ درصد به تعدیل نیرو روی می‌آورند و ۲۳ درصد توسعه کسب‌وکار را متوقف می‌کنند. از سوی دیگر، وضعیت کارگران نیز بحرانی است: ۴۰ درصد ناچار به کاهش هزینه‌های خوراک و پوشاک، و ۲۵ درصد کاهش هزینه‌های درمان شده‌اند.

ولایی با اشاره به شرایط سخت‌تر اقتصادی در سال ۱۴۰۴ هشدار داد: «دو طرف بازار کار اکنون در نقطه‌ای حساس و تحت فشار شدید هستند. جای چانه‌زنی نیست؛ باید نقطه درست و متعادل را انتخاب کنیم تا اقتصاد کلان آسیب بیشتری نبیند.» وی در پایان، نقطه درست را در یک جمله خلاصه کرد: «تعیین دستمزد بر اساس تورم واقعی به علاوه رشد بهره‌وری، بدون نوسانات چانه‌زنی.»

ضعف اتحادیه‌های کارگری و ناچیز بودن صیانت از حقوق کارگران

عباس گرگری، مشاور معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اظهاراتی تحلیلی در خصوص چالش‌های تعیین حداقل دستمزد در ایران، تأکید کرد که ناکارآمدی این سازوکار ریشه در فرسایش نهادهای بازار کار، ضعف نظام چانه‌زنی و عدم هماهنگی میان نهادهای مرتبط دارد.

وی با اشاره به دو محور اصلی بحث یعنی مدیریت روابط کار و عدالت رویه‌ای، اظهار داشت: «سازوکارهایی مانند حداقل دستمزد در ایران به دلیل ضعف اتحادیه‌های کارگری، ناچیز بودن صیانت از حقوق کارگران به ویژه امنیت شغلی و عدم اجرای سیاست اشتغال کامل، نمی‌تواند مؤثر عمل کند. این نهادها باید در تعاملی هماهنگ و موزون عمل کنند تا نظام تعیین دستمزد کارآمد باشد.»

تهیه و تدوین: امیر علی بینام