حکمرانی، سلامت اداری و حاکمیت شرکتی؛ چارچوب نهادی رونق تولید و سرمایه‌گذاری

در سومین پیش‌نشست همایش «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نقش کیفیت حکمرانی، شفافیت نهادی و حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک، مهار فساد و شکل‌گیری بستر پایدار تولید از منظر تحلیلی و تطبیقی بررسی شد.
به گزارش کارآفرینان موفق از روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، سومین پیش‌نشست همایش «سرمایه‌گذاری برای تولید» روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد. در این نشست علمی، پیوند میان «تولید» و «کیفیت حکمرانی» با تمرکز بر سازوکارهای نهادی مؤثر در بهبود محیط سرمایه‌گذاری مورد واکاوی قرار گرفت.
دکتر حسین جمور از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با محور قرار دادن مفهوم «ریسک»، سلامت اداری و حاکمیت شرکتی را دو سازوکار مکمل در کاهش ریسک‌های اقتصادی دانست و تصریح کرد: کاهش ریسک تصمیم‌گیری و فعالیت اقتصادی، پیش‌شرط افزایش سرمایه‌گذاری است. وی با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی افزود که در ارزیابی‌های جهانی محیط کسب‌وکار نیز، از جمله در زیرشاخص «حمایت از سرمایه‌گذاری»، به مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی توجه می‌شود. به گفته او، حاکمیت شرکتی می‌تواند از مسیر اصلاحات تدریجی اما مؤثر در سازوکارهای مدیریتی و نظارتی بنگاه‌ها، زمینه بهبود تولید را فراهم کند.
در ادامه، دکتر اصغر مبارکی با تمرکز بر شفافیت در معاملات با اشخاص وابسته و دارای ارتباطات سیاسی در شرکت‌های بورسی، مدیریت تعارض منافع را یکی از الزامات حکمرانی شرکتی دانست. وی تمرکز مالکیت، به‌ویژه در شرایط حضور دولت به‌عنوان سهام‌دار عمده، را مستعد بروز تعارض منافع میان سهام‌داران عمده و خرد ارزیابی کرد و اظهار داشت: احکام برنامه هفتم توسعه در زمینه افشای جزئیات معاملات، شفافیت در قیمت‌گذاری و ارائه گزارش‌های کارشناسی، در راستای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تقویت نظارت بازار سرمایه طراحی شده است؛ روندی که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و کارایی بازار را ارتقا دهد.
دکتر محمد کمالی‌زاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه، نیز با رویکرد نهادگرایی به تحلیل رابطه حکمرانی و سلامت اداری پرداخت و تأکید کرد: فساد عمدتاً محصول ساختارها و مشوق‌های نهادی معیوب است، نه صرفاً خطاهای فردی. وی شکاف اطلاعاتی و نظارتی میان شهروندان و کارگزاران اداری را از بسترهای اصلی فساد دانست و خاطرنشان کرد که شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون، ارکان حکمرانی خوب و شاخص‌های عینی سلامت اداری به‌شمار می‌روند. به گفته او، تضعیف این مؤلفه‌ها به افزایش فساد، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف مشروعیت سیاسی می‌انجامد.
در بخش دیگری از نشست، خسرو قبادی به رابطه تولید و حکمرانی پرداخت و حکمرانی خوب را مدیریت شفاف و پاسخگو در مسیر توسعه پایدار توصیف کرد. وی ضمن پذیرش اصل مداخله دولت در اقتصاد، کیفیت و شیوه این مداخله را تعیین‌کننده دانست و افزود: بهبود شاخص‌های حکمرانی می‌تواند اثر مستقیم بر رشد تولید داشته باشد. در عین حال، وی از مداخلات غیرضروری دولت و عدم یکپارچگی در ساختار سیاست‌گذاری به‌عنوان چالش‌های مهم توسعه اقتصادی در ایران یاد کرد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
مباحث این نشست نشان داد رونق تولید بیش از آنکه صرفاً مسئله‌ای فنی یا بخشی باشد، به کیفیت نهادهای حکمرانی، سطح شفافیت، کارآمدی سازوکارهای نظارتی، مدیریت تعارض منافع و انسجام در ساختار دولت وابسته است. شواهد تطبیقی نیز تأکید دارد که بدون تقویت نهادهای پاسخگو، شفاف و قانون‌مدار و بدون رویکردی نظام‌مند به مدیریت ریسک و فساد، سیاست‌های توسعه تولید و سرمایه‌گذاری به نتایج پایدار دست نخواهند یافت.