اغتشاشات اخیر ایران با نمونه های خارجی آن باید سنجیده شود

داود محمدی: اغتشاشات اجتماعی در ایران در طی سالیان اخیر وارد مراحل تازه ای شده است، معترضان در اغتشاشات اخیر با معترضین در دهه های قبل از نظر سن و جنس دارای تفاوت های زیادی هستند، این افراد بر خلاف گذشتگان به جای روی آوردن به روش ها و راهکارهای سنتی با استفاده از ابزار و امکانات دنیای دیجیتال از روش های تازه برای نشان دادن اعتراضات خود استفاده می کنند، معترضین امروز بر خلاف گذشته عموماً فاقد ساختار و تشکیلات منسجم برای شناسایی و برخورد هستند، این افراد در بستر فضای مجازی و فرستنده های ماهواره ای همدیگر را پیدا می کنند پیام ها و اهداف خود را از طریق مجازی تبادل می کنند و برای رسیدن به اهداف خود به صورت خودمختار و آتش به اختیار عمل می کنند و در بستر فضای مجازی فعالیت های خود را هماهنگ می کنند این افراد به تبعیت از فضای مجازی و در جستجوی برابری هستند و آرمان نهایی آنها دموکراسی به معنای غربی آن بدون در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی، دینی و اجتماعی است.

نمونه های خارجی اغتشاشات خیابانی؛

یکی از نمونه های اخیر این نوع اعتراضات خیابانی، تلاش مردم هنگ هنگ در سال ۲۰۱۹ بود در این کشور مردم بر خلاف انقلاب چتری در سال ۲۰۱۴، جنبش دموکراسی‌خواهی سال ۲۰۱۹ به روشی کاملاً غیرمتمرکز صورت گرفت و توسط لس آنجلس تایمز «دارای سازماندهی بی عیب و نقص» توصیف شده‌است. جبهه مدنی حقوق بشر (CHRF) دارای سابقه طولانی در سازماندهی جنبش‌های اجتماعی است و در ۹ و ۱۶ ژوئن برگزار کننده دو اعتراض گسترده بود. بر خلاف اعتراضات ۲۰۱۴ هنگ کنگ، هیچ‌یک از این گروه‌ها ادعای رهبری این جنبش را نداشتند. بسیاری از قانون گذاران طرفدار دموکراسی در این اعتراضات حضور داشتند اما عمدتاً نقش حمایتی داشتند. تدارکات جنبش – آوردن مایحتاج، راه‌اندازی ایستگاه‌های پزشکی، ارتباط جمعی سریع – نتیجه تجربه اعتراضات قبلی بود. این غیرمتمرکز بودن رهبری منجر به روان شدن بیشتر شده‌ بود، اما همچنین باعث شده‌ بود که مقامات نتوانند نمایندگانی را برای مذاکره پیدا کنند یا فرد خاصی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

پروفسور فرانسیس لی از دانشگاه چینی‌ها در هنگ کنگ این نوع جدید جنبش غیرمتمرکز و بدون رهبر را الگوی اعتراض «منبع باز» نامید. از طریق یک فرایند مشارکتی، فعالان دموکراسی الکترونیکی قادر هستند با رای دادن به تاکتیک‌ها و تبادل اندیشه در مورد حرکت‌های بعدی خود همکاری کنند؛ به شکلی که مساوات‌خواهی حرف اصلی را می‌زند و نظر هر فرد با دیگری برابر است. گروه‌های تلگرامی و انجمن‌های آنلاین که دارای مکانیزم رای‌گیری برای تصمیم‌گیری‌های جمعی هستند، اغلب این هماهنگی‌های منعطف را امکان‌پذیر کرده‌اند. از نظر تاکتیک و روش این افراد پیرو نظریه بروس لی هستند که «بی فرم و بدون شکل» باشند. با جابه‌جایی سریع و حرکت بین ساختمان‌های دولتی طی اعتراضات ۲۱ ژوئن، معترضین قصد داشتند فشارهایی بیشتر از تحمل دولت وارد کنند. با پیشروی پلیس، معترضین عقب‌نشینی می‌کنند تا از دستگیری خودداری کنند اما اغلب بعداً دوباره در همان مکان یا در مدت زمان کوتاهی در جاهای دیگر ظاهر می‌شوند. یک تاکتیک دیگر پراکندگی جغرافیایی است. در حالی که اعتراضات هنگ کنگ در سال ۲۰۱۴ در ۳ مکان متمرکز بود، در جنبش ۲۰۱۹، تظاهرات‌ها و درگیری‌ها با پلیس هنگ کنگ به بیش از ۲۰ محله مختلف و سراسر جزیره هنگ کنگ، کاولون و مناطق جدید گسترش یافت.

اصل «جدا نشو» (不 割 蓆) به حفظ انسجام در کل طیف گسترده سیاسی مبارزات کمک کرد. تنوع تاکتیک‌ها به شرکت‌کنندگان این امکان را می‌دهند تا ضمن احترام به نقش‌هایی که دیگران انجام می‌دهند، در سطوح مختلف کنشگری شرکت کنند. این در تضاد مستقیم با اعتراضات سال ۲۰۱۴ بود، جایی که چندین گروه معترض به انتقاد از یکدیگر می‌پردازند. لوئیس لاو، مفسّر سیاسی هنگ کنگی، گفت: با ترویج احترام متقابل به نظرات متفاوت در جنبش اعتراضی، «جدا نشو» به عنوان یک پل خدمت می‌کند. به حداقل رساندن درگیری داخلی برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تر کلیدی است؛ یک عبارت رایج که به عنوان یک یادآور استفاده شده‌است این است: «خود و جمع را حفظ کنید؛ تفرقه‌ای نباشد.» همبستگی بین معترضین و پایبندی به رویه «جدا نشو» در دو تحصن اصلی در ۱۴ ژوئن و ۵ ژوئیه و تظاهرات مونقره‌ای‌ها در ۱۷ ژوئیه مشهود شد.

معترضین سنت فریاد شعار از پنجره‌های آپارتمان خود در شب را آغاز کردند. از ۱۹ اوت، ساکنان هر شب ساعت ۱۰ در کنار پنجره فریاد شعار می‌دهند تا همسایگان و ساکنان مجاورشان، بعد از پایان اعتراضات و مبارزات اجتماعی، روحیه بگیرند.

مهدی محمدی تحلیل گر و فعال اجتماعی در خصوص اغتشاشات اخیر معتقد است؛ اعتراضات در ایران نیز با بهره گیری از تجارب اعتراضات در سطح جهان روش ها و تاکتیک خود را تغییر داده است و معترضین عموماً با بروز رسانی خود از نظر شیوه و روش باعث سردرگمی و آزار و اذیت نیروهای انتظامی می شوند، در اغتشاشات اخیر پلیس در برخورد با تجمعات پراکنده که باعث سلب آسایش و امنیت مردم شده است، ناچار است در نقاط مختلف انرژی و ظرفیت انسانی خود را توزیع نماید، همین مسئله باعث تحلیل نیروها شده و در نتیجه تقویت اغتشاشگران می شود، از سوی دیگر انتقال پیام و برجسته سازی هرگونه تحرک اعتراضی از سوی فضای مجازی و رسانه های ماهواره ای باعث تشویش افکارعمومی و تقویت شائبه ناتوانی نیروی انتظامی می شود و در نتیجه اغتشاشگران هر روز جسورتر می شوند.

بررسی اغتشاشات ایران:

اغشتاشات سال ۱۴۰۱ در ایران به بهانه فوت دختر ۲۲ ساله آغاز شد و به سرعت استان ها و شهرهای مختلف را در نوردید و حتی در سایه حمایت رسانه های ماهواره ای بیگانه و برخی کشورهای معاند و مخالف جمهوری اسلامی در ابعاد بین المللی نیز خود را نشان داد. این اغتشاشات برای مدت کوتاهی مدارس و خیابانها را در تسخیر خود داشت و سیاستگذاران امنیتی را به تحرک واداشت.

یک کارشناس مسایل امنیتی در رابطه با اغتشاشات اخیر می گوید؛ اغتشاشگران به دلیل صغر سن پایبندی خاصی به هنجارها و ارزش های ملی و اسلامی در بیان نظرات و دیدگاه های خود بدون ترس و واهمه پای بر روی خواست عموم گذاشتند و باعث تحریک و سوءاستفاده جریانات سیاسی غیرخودی را هموار کردند از این بستر اپوزیسیون خارج نشین با برنامه و آمادگی قبلی اقدام به وارد نمودن سلاح و پول برای تقویت طرفداران اندک خود نمودند و باعث کشته سازی شدند. تردیدی نیست در این زمینه سرویس های اطلاعاتی بیگانه که همیشه از رویارویی مستقیم با ایران واهمه داشتند به سمت و سوی اپوزیسیون رفتند تا ایرانی را با استفاده از ایرانی زمین گیر کنند.

نتیجه و راهکار:

بررسی ها نشان می دهد که تحرکات اخیر بدون رهبر و فاقد ساختار منسجم تشکیلاتی است، لیکن تدوام این موضوع می تواند باعث تقویت اغتشاشگران و در نتیجه ایجاد ساختارهای لازم برای برخوردهای بعدی و اغتشاشات دامنه دار شود.

بهروز امانی کارشناس مسایل اجتماعی معتقد است؛ ممکن است فعل‌و‌انفعالاتی رخ دهد که همین جنبش بی‌شکل و بی‌ایدئولوژی به‌تدریج خودش را بیابد و یک انسجام تئوریکی پیدا کند و تبدیل به یک جنبش اجتماعی شود. چون می‌گویند جنبش اجتماعی اتفاقی است که در عرصه مدنی رخ می‌دهد، لیدر تعریف‌شده و ایدئولوژی منسجم و مشخص دارد. الان که ندارد؛ ولی ممکن است در‌نهایت چنین اتفاقی رخ دهد.

برای برون رفت از معضل و مشکلات اجتماعی مشابه لازم است میدان (میدان مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی و مشارکت فرهنگی) باز شود، تبعیض‌ها و امتیازات ناروا را برداشته شود و نخبگان و روشنفکران بیایند به عنوان حلقه واسط عرصه داغ مدنی و عرصه منجمد و یخ‌زده دانشگاه مشارکت و عرض اندام کنند. نگاه سیاستمداران باید معطوف به داخل کشور و تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان پایه و مایه اصلی قدرت تغییر پیدا کند، وقوع حوادثی مانند فوت یک دختر در بازداشتگاه پلیس امری است که در تمام دنیا احتمال وقوع آن وجود دارد، اما نوع برخورد و پاسخگویی به افکار عمومی در چنین مواقعی نشان دهنده میزان حرفه ای و بی طرف بودن پلیس است. پلیس به عنوان خدمتگزار مردم نباید از پاسخگویی به مردم عاجز باشد و تیم رسانه ای و روابط عمومی این نهاد باید تقویت شود.

در دوره معاصر هرگونه فعالیتی که جنبه عمومی و سیاسی داشته و از هزینه‌های عمومی و بیت‌المال ارتزاق کرده باشد، نیازمند پاسخگویی به افکار عمومی و نهادهای نظارتی مانند مجلس، قوه قضاییه و نمایندگان افکار عمومی و رسانه‌ها است، دلیل اصلی برای پرداختن به چنین مسئله‌ای نیاز قدرت برای کسب مقبولیت عمومی و حفظ پایگاه مردمی است، مراقبت و نظارت بر افراد به‌منظور کشف رفتار نامناسب و یا جلوگیری از خطر، کاری جدید نیست. بااین‌حال، اعمال نظارت در قرن بیست و یکم به‌گونه‌ای مداوم، عادی، سیستماتیک و غیرشخصی انجام می‌شود. نظارت به‌صورت‌های مختلف در نقاط مختلف جهان انجام می‌گیرد.

در عصر ارتباطات و اطلاعات هیچ کاری در خفا نمی‌ماند و قدرتمندترین سرویس‌های اطلاعاتی نیز به‌ناچار اسناد و مدارک محرمانه خود را پس از مدتی در معرض دید عمومی می‌گذارند و حتی اگر اشتباهی هم کرده باشند نمی‌توانند اشتباهات خود را مخفی نگهدارند، باید گفت در شرایط فعلی ارتباطات جزیی از زندگی سیاسی است و بدون بهره‌گیری از وسایل ارتباطی و رسانه‌های گروهی نظام‌های سیاسی قادر به نظم بخشیدن به جامعه و جلب مشارکت مردم در زندگی سیاسی نیستند.

درگذشته، حکومت‌ها و دولت‌های حاکم در ایران تابع هیچ هنجار، عرف و یا قرارداد اجتماعی نبوده و اساساً نه «قانون» و نه «سیاست» به مفهوم واقعی آن، در قاموس فرهنگ سیاسی ایران جایی نداشته است. درواقع قانون همان اوامری بوده است که حاکمان به‌طور مستقیم یا در شکل پیشرفته آن از طریق کارگزاران دست‌نشانده‌شان در قوه مقننه صادر می‌کرده‌اند. سیاست نیز به‌جای توزیع قدرت و استیفای حقوق مردم، مفهومی جز توطئه، دسیسه، زدوبند، سیاه‌کاری، تملق و… نداشته است.

در رژیم گذشته، نظارت بر ساواک توسط دو نهاد «بازرسی شاهنشاهی و دفتر ویژه اطلاعات» انجام می‌شده که در نظام مقدس جمهوری اسلامی این اختیارات در امور جاری کشور به بازرسی کل کشور محول شده است. در دنیای امروز پاسخگویی به مردم (افکار عمومی) و سیاستمداران، یکی از مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌های تحصیل بازخوردهای لازم و اصلاح عملکرد سازمان‌ها و فعالیت‌های اطلاعاتی و غیر اطلاعاتی است. کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا و… از سال‌ها قبل با تصویب قوانین و مقررات لازم به این مسئله تمکین نموده‌اند.

در ایران اسلامی مردم به‌عنوان ولی‌نعمت جامعه و مسئولین به‌عنوان خدمتگزار شناخته می‌شوند و بر این اساس در قانون اساسی و قوانین موضوعه به این مسئله توجه ویژه شده است (اصل ۱۲۱ قانون اساسی، اصل ۶۷ و اصل ۵۶). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی بر «مسئول بودن» مقام‌های حکومتی تأکید ورزیده است. نظام جمهوری اسلامی، نظامی مبتنی بر دین و پذیرش حاکمیت خداوند و مسؤولیت انسان در برابر خدا است، پاسخگویی در چنین نظامی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ پاسخگویی در برابر خداوند و پاسخگویی در برابر مردم. پاسخگویی کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات و مراکز وابسته آن، با توجه به حجم و تنوع کار ازیک‌طرف و از سوی دیگر احترام به‌حق حاکمیت مردم و ضرورت آگاه‌سازی عمومی، امری الزامی و غیرقابل‌انکار هست (اصل ۹۰ قانون اساسی).