حقوق متهم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی

داودمحمدی: امام (ره) ده سال پیش از پیروزی انقلاب، در سال ۴۸، ضمن تدریس مبحث ولایت فقیه در نجف به وظایف حاکم اسلامی و کارگزاران نظام اسلامی اشاره کرده می فرمایند: «اگر مجریان خواستند احکام قضایى را اجرا کنند و مثلاً حدود را جارى نمایند، از مرز قانون باید تجاوز نکنند؛ یک شلاق بیشتر نزنند و اهانت ننمایند. حضرت امیر المؤمنین (ع) بعد از این‌که دست دو نفر دزد را قطع مى‌کند، چنان نسبت به آنان عاطفه و محبت نشان مى‌دهد و معالجه و پذیرایى مى‌کند که از مداحان حضرت مى‌شوند».

انسان ذاتاً و فطرتاً موجودی اجتماعی و از جمله حیواناتی است که به صورت دسته جمعی و اجتماعی زندگی می کند. انسان موجودی آزاد خلق شده برای اینکه بتواند در این اجتماع دوام و قوام بیاورد برای رسیدن به این مقصود و دوری از هرج و مرج  مقداری از آزادی های خود را به جامعه می بخشد و اجتماع نیز در عوض تعهد می نماید که به مابقی آزادی های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت نماید. به همین منظور دولت ها تشکیل شدند و هر دولتی برای اعمال قانون و ایجاد نظم و انظباط اقدام به ایجاد سیستم نظامی و انتظامی نمود، این دستگاه ها برای هرگونه اقدامی احتیاج به قوه مقننه دارند تا حدود و ثغور اختیارات و محدودیت های افراد و دستگاه ها توسط آن تعریف شود و در هنگام اجرای قوانین دستگاه ثالثی باید باشد که بر آن نظارت بکند و ظابطین قبل از هر اقدامی دستور قضایی کسب کرده باشند(قوه قضائیه). وجود دستگاه مستقل مقننه و قضائیه دولت ها را از خودسری و انتقادات بیرونی مبنی بر دیکتاتوری رها می سازد. ساز و کار “تفکیک قوا” بر این امر صحه گذاشته است.

سابقه توجه به مقوله برخورداری انسان ها از حقوقی مدون سابقه ای طولانی و به بلندای عمر ادیان آسمانی دارد و در ادیان الهی تکریم انسان و رعایت حریم بشریت همواره دارای قداست و مورد تأیید پیام آوران دین و رسولان وحی بوده است. اما امروز و در دوران جدید این امر مقدس به عنوان دستاویزی در دست مادی گرایان زورمدار قرار گرفته است و این در حالی است که در دیدگاه فرهنگ مادی محور غرب و قدرت های غربی اساساً هیچ ارزشی بر جای نمانده تا حقیقتی به نام «حقوق بشر» مقدس شمرده شود. ^{[ماهنامه ایران مهر، ش ۱۷ و ۱۸٫ آبان و آذر ۸۴ صص ۱۲ ـ ۲۰٫]}

در تمام نظام های حقوقی دنیا، “متهم” همانند شاکی دارای حقوقی است، چرا که قانونگذار بر این هدف است که ریشه جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی که فردی مرتکب بزه ای می شود که آن فعل در قانون کیفری کشور جرم است، ایشان مرتکب جرم شده است و زمانی به او واژه “مجرم” را می توان اطلاق کرد که به اتهامات وی در دادگاه صالحه رسیدگی شده و حکم قانونی توسط قاضی برای وی صادر شده باشد در غیر این صورت این فرد “متهم” است و متهم نیز حقوقی دارد که باید رعایت شود.

حقوق متهم عبارت است از: مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند. به طوری که «دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری کند». (http://javanemrooz.com/articles/social/society/law/article- 38468.aspx

در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقا و دوام نظم جامعه ایفا می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسئولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دایمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید.^{(http://javanemrooz.com/articles/social/society/law/article-38468.aspx)}
رعایت حقوق دیگرن توسط ضابطین در تمام مراحل پیگیری امور لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر از مجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند.

متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را مراعات کنند. حال که این فرد وارد مراجع انتظامی، دادسرا و یا دادگاه می شود، اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد. درست مانند بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های عفونی و گوارشی شده و وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه نشسته است، آیا آن متهم و این بیمار بعد از این که از دادسرا یا درمانگاه بیرون رفتند، می آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی پایبند باشند! یا با توجه به اهداف مجازات با اجرای آن می توان به چنین متهمی آموخت که باید خود را با هنجارهای اجتماعی این گونه تطبیق دهد؟ ^{(پرتال جامع دادستانی کل کشور- مجموعه مقالات)}

به هر حال کارشناسان در هنگام رسیدگی به موارد و تخلفات مختلف در برخی موارد بنابر پیش بینی قانونگذار به عنوان ضابط به ایفای نقش می پردازند و باید مو به مو و با دقت ویژه حقوق متهم را رعایت کنند، چرا که پرونده های مفتوحه  مورد توجه ویژه حامیان حقوق بشر قرار دارد و رسیدگی به پرونده ها، نحوه احضار، دعوت، جلب و… دارای تبعات متعدد است و اگر کارشناسی با این موارد آشنایی نداشته باشد کل نظام مقدس جمهوری اسلامی به راحتی مورد هجمه بیگانگان واقع شده و به اعتبار دستگاه انتظامی لطمه وارد خواهد نمود.

از سوی اشتباه، مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگبر دستگاه‌ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. تخلف ضابطین نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می‌شود. در واقع می‌توان گفت اشتباهات مامورین پدیده‌ای همزاد حکومت است. یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفت از همان زمان اشتباهات و تخلفات مامورین نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.^{http://javanemrooz.com/articles/social/society/law/article-38468.aspx}

هرگونه بى‏ نظمى در انسان خصلتى است که باید سرکوب شود. اگر یک انضباط قوى در کار نباشد هیچ گاه واحدى به خود نظم نخواهد گرفت. مقررات، روح بى‏انضباطى را در انسان سرکوب مى‏نمایند. نقش قوانین در این جا خود را نشان می دهد، کارکنان انتظامی باید با استفاده از قوانین و مقررات حرکت قانون مدارانه داشته باشند. آیین دادرسی کیفری آوردگاه تقابل حقوق، تکالیف و اقتدارات حکومت و شهروندان است. چرا که حکومت در پی بر هم خوردن نظم عمومی به جهت ارتکاب یافتن جرم به حکم وظیفه اولیه ایجاد امنیت و آسایش اجتماعی طبق قواعد و ضوابط دادرسی کیفری خود به واکنش در برابر عاملان اجتماعی رویداد مزبور برمی خیزد و لیکن مفاهیم و تعالیم حقوقی جدید که متاثر از آموزه های حقوق بشر و تکریم حکومت های مردم سالار است، حکومت ها را از توسل به هرگونه وسیله، روش یا واکنشی که متضمن تضییع و تحدید حقوق اساسی شهروندان باشد برحذر داشته، اقدامات دولت ها را معیاری برای سنجش احترام به حقوق و آزادی های عمومی می داند. چنانکه “ماریو پاگانو” حقوقدان قرن ۱۸ ایتالیایی می گوید: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادی های مدنی باشید به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید».^{(http://javanemrooz.com/articles/social/society/law/article-38468.aspx)}

حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

در این مرحله، که مهمترین مرحله دادرسی است و بنیان پرونده جزایی را تشکیل می‌دهد، سه گروه از اعمال انجام می‌گیرد:

الف ـ جمع‌آوری ادله له و علیه متهم.

ب ـ اقدام‌های لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم از طریق صدور قرار تأمین متناسب.

ج ـ اظهـارنظـر دربـاره جرم ارتکابـی در قالـب یکـی از قـرارهای منـع تعقیـب، موقوفی تعقیب یا قرار مجرمیت. البته در این مرحله نیز باید اصول مربوط به احضار یا جلب متهم و غیره که قبلاً آمد به علاوه موارد زیر رعایت گردد:

الف ـ حق همراهی توسط وکیل دادگستری؛ متهم باید حق داشته باشد که به اتفاق یک وکیل نزد مقام تحقیق‌کننده حاضر شود. تحقیقات باید در حضور وکیل به عمل آید و محرمانه تلقی نشود. در موارد کاملاً استثنایی نیز که بازپرس اخذ پاره‌ای از توضیحات را بدون حضور وکیل ضروری بداند، باید پس از تصویب دادستان اجازه این کار از دادگاه صالح کسب شود. در اولین فرصت مناسب باید این امر بر طرف گردد. (شیرازی،۱۳۷۲، ص‌۷).

ب ـ اعطای فرصت کافی برای دفاع؛ حق دفاع از طبیعی‌ترین حقوق فردی است؛ لذا در طول مدت تحقیقات مقدماتی و دادرسی و قبل از صدور حکم، باید فرصت کافی به متهم جهت تدارک وسایل دفاعی داده شود. در صورتی که متهم بازداشت شود، امکان تهیه اسناد و مدارک و گفتگو با شهود به وی اعطا شود و در دادگاه نیز از فرصت کافی برای رد اتهام‌های وارده استفاده کند و حق پژوهش‌خواهی و فرجام برای وی تضمین شود و بین تاریخ وقوع بزه و محکومیت قطعی بزهکار باید فاصله‌ای معقول و مناسب وجود داشته باشد.

ج ـ قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله؛ مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله مسائل مهمی است، که باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد؛ زیرا کوچکترین مسامحه در جمع‌آوری ادله و کشف جرم موجب تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی متهم می‌شود. امروزه علومی مثل انگشت‌نگاری، اسلحه‌شناسی، تشخیص هویت ژنتیکی و استفاده از کامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند که ضریب اطمینان بالایی را در زمینه کشف دقیق و سریع جرم ایجاد می‌نمایند. باید توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع کشف جرم ایجاب می‌نماید که از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک غیـراصولی و غیرانسانی استفاده نشود. در واقع مرز استفاده از علوم و فنون جرم‌یابی، حقوق و آزادی‌های متهم است. از اصول دیگری که باید در برخورد با متهم در ایران مورد توجه ماموران قرار گیرد می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

۱ـ اصل برائت؛ اصل برائت به عنوان یکی از اصول پیشرفته و مهم در دعاوی کیفری شناخته شده است که علاوه بر مقررات بین‌المللی در قوانین کلیه کشورها به ویژه در قوانین اساسی به صور مختلف پیش‌بینی شده است. لذا باید این اصل به نحوی تضمین شود که جلوی تجاوزات خودسرانه مأموران دولت را بگیرد. هرچند برخی مواقع مصالح و منافع ملی و حفظ ثبات، صلح و آرامش مجوز صدور برخی بازداشت‌هاست، اما باید این موارد به نحو دقیق و کاملی در موارد اضطراری ملی و کوتاه مدت صورت پذیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۳۷ با صراحت اعلام می‌دارد: اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

۲ـ اصل منع شکنجه؛ در طول تاریخ افرادی بوده‌اند که با اصالت بخشیدن به اجتماع و منفعت جمع و مصالح حکومت، حقوق و آزادی‌های فردی را به دست فراموشی سپرده‌اند. از این رو هنگامی که تعارضی میان منافع دولت از جمله حفظ آن با مصالح انسانی مانند احترام به حقوق و آزادی‌های فردی پیش می‌آید، از انکار این حقوق و فدا کردن آن هیچ ابایی ندارند. شیوه حل این تعارض زمانی نگران‌کننده است که مسأله شکنجه به میان می‌آید. به موجب اصل ۱۳۸ ق.ا.ج.ا.ا: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». علاوه بر هر گونه اذیت یا آزار بدنی فرد که اعلای شکنجه می‌باشد، انجام هر اقدامی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی شود، نیز می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد، هم چون نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه، بی‌خوابی دادن به زندانی و بازجویی در شب، فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل و ممانعت از انجام فرایض مذهبی که تماماً نقض حقوق و آزادی‌های انسانی می‌باشد. تزریق انواع مواد مخدر و خواب‌آور  به بدن متهم که موجب می‌شود وی مکنونات قلبی خود را بدون اراده بیان نماید نیز از انواع شکنجه و ممنوع است.(سرشار، ۱۳۷۱، ص ۸). اصل ۳۸ ق.ا.ج.ا.ا این امر را به خوبی مورد التفات قرار داده است. برای تضمین جلوگیری از اجرای شکنجه و حمایت از بازداشت‌شدگان و مأموران انتظامی که تحت امر مقامات مافوق ممکن است متوسل به شکنجه شوند، مکانیزم‌هایی پیش‌بینی شده است. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف ـ محکومیت رسمی شکنجه.

ب ـ محدودیت مدت اخفای متهم.

ج ـ منع شکنجه به موجب قوانین ملی.

د ـ بازدید منظم از بازداشتگاه‌ها.

ه‍ ـ ابلاغ حقوق بازداشت‌شدگان.

و ـ تفکیک وظایف بازداشت‌کنندگان و بازجویان.

ز ـ بی‌ارزش و بی‌اعتبار شناختن اظهارات زیرشکنجه.

ح ـ آموزش مجریان قانون.

ط ـ جبران خسارت.

۳ـ اصل منع مداخله خودسرانه در مسکن، زندگی خصوصی، مراسلات؛ در قوانین ایران بر ضرورت احترام به حریم خصوصی تأکید شده که از جمله می‌توان به ماده ۵۸۲ ق.م.ا اشاره نمود، که بازرسی و نرساندن نامه‌ها و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، تلگراف و تلکس، سانسور و عدم مخابره آنها و استراق سمع و هر گونه تجسس را ممنوع کرده، مگر آنکه به حکم قانون صورت گیرد.

۴ـ صدور قرار تأمین متناسب با اتهام و وضعیت متهم؛ از جمله مهمترین اقدامات مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی صدور قرار تأمین می‌باشد، که در ق.آ. د. د. ع. ا. ا.ک  عبارتند از؛ التزام به حضور با قول شرف؛ التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛ اخذ وثیقه؛ بازداشت موقت.

قرار بازداشت موقت مهمترین و شدیدترین اقدام تأمینی نسبت به آزادی‌های فردی است که در مدت تحقیقات مقدماتی و گاه تا پایان رسیدگی به شرطی که کمتر از حداقل حبس باشد، ادامه می‌یابد و اقدامی مغایر با اصل برائت است(ماده ۳۴۴ آ.د.ک)، چرا که زندان جایگاه مجرمان محکومیت‌یافته است. از معایب این قرار تأمین می‌توان به سلب آزادی فرد، ایراد ضرر و زیان مادی و معنوی به متهم، از دست دادن شغل و از هم گسیختگی خانواده وی اشاره نمود. در حقوق ایران بر اساس مواد ۱۳۰ ق.آ.د.ک و ۳۶ آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در صورت تخلف بازپرس از این شرایط وی قابل تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا خواهد بود.

۵ـ اظهار نظر نهایی؛ اظهار نظر نهایی که از طریق صدور قرار نهایی صورت می‌گیرد، پایان تحقیقات مقدماتی را نشان می‌دهد و در قالب قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب و قرار مجرمیت تجلی می‌یابد. در راستای حفظ حقوق شاکی خصوصی باید قرارهای موقوفی و منع تعقیب قابل تجدیدنظر باشد که این امر در بند ن ماده ۳ ق. ت.د.ع.ا به درستی لحاظ شده است. مضافاً  اینکه کلیه احکام  مزبور باید مستدل و موجه باشند.

حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم

تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است که بر عهده مقام تعقیب است. موضوعات ذیل ضامن دادرسی منصفانه در این مرحله است: تفکیک مقام تحقیق از مقام دادرسی؛ یکی از اصول پذیرفته شده در بسیاری از نظام‌های حقوقی است. تحقق یک محاکمه عادلانه با برداشتن مرز بین قاضی و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید. افشای پرونده تحقیقات برای متهم؛ پرونده دادستانی برای متهم باید پیش از آغـاز مرحله دادرسی در دادگاه برای متهم افشا شود. لااقل در مرحله اخذ آخرین دفاع از متهم در دادسرا محتویات پرونده و اسناد و مدارک دادستان باید کلاً برای بازرسی و تنظیم مدافعات در اختیار متهم و وکیل وی  قرار داده شود و نباید هیچ نکته‌ای که در گرفتار ساختن متهم مؤثر باشد، از او پوشیده بماند. فی‌الواقع متهم قبل از محاکمه حق دارد از مفاد پرونده به نحو مقتضی اطلاع حاصل نماید. طبق ماده ۷۳ ق.آ.د.ک شاکی می‌تواند در صورت عدم تعارض با محرمانه بودن مفاد پرونده با هزینه خود از پرونده رونوشت تهیه کند. ماده قانونی در مقام بیان نسبت به متهم سکوت اختیار نموده است.

حقوق متهم در مرحله دادرسی

دادرسی چهارمین مرحله رسیدگی به پروسه رسیدگی به جرم است، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی باید در مقام رسیدگی به دعاوی و صدور حکم، نقاب از چهره فرشته عدالت برکشیده و با تمام توان در جهت تحقق عدالت کوشش نماید. بدیهی است حصول این نتیجه مستلزم رعایت تشریفاتی است که بدون آنها امکان تحقق محاکمه‌ای مبتنی بر معیارهای عادلانه میسر نمی‌باشد. شرایط برقراری محاکمه‌ای منصفانه به شرح زیر است:

دادرسی فوری و بدون تأخیر ناموجه؛ دادرسی باید فوری و بدون تأخیر صورت پذیرد. در این صورت محاکمه متهم پاسخی به اختلال ناشی از جرم است که دامان جامعه را فرا گرفته است. در دادگاه ابتدا پس از استعلام هویت متهم باید کیفرخواست علیه او قرائت گردد تا اتهام مورد نظر به وی تفهیم گردد. در این مرحله تنها به اتهام‌هایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی مطرح بوده، رسیدگی می‌شود. شرایط دادرسی نیز عبارتند از برگزاری دادگاهی مستقل، قانونی و بی‌طرف، علنی بودن جلسه دادگاه، حضور هیأت منصفه حداقل در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، همراهی متهم به وسیله وکیل دادگستری و بهره‌مندی وی در صورت نیاز از یک نفر مترجم و برقراری آیین دادرسی خاص کودکان و نوجوانان به جهت شرایط خاص ایشان و انطباق دادرسی با آموزه‌های جرم‌شناسی است که در ذیل به برخی از آنان اشاره می‌گردد. بر اساس اصل سی و دوم ق.ا.ج.ا.ا «حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد».

دادگاه قانونی؛ محاکمه باید در دادگاهی صورت پذیرد که به موجب قانون اساسی یا دیگر قوانین کشور تعیین شده و عمومی می‌باشد. دادگاه‌های اختصاصی یکی از موارد ناقض حقوق بشر است. دادگاه باید کاملاً بی‌طرف بوده و تحت تأثیر و نفوذ هیچ عاملی حتی جو حاکم بر جامعه قرار نگیرد. دادرس باید مستقل و به دور از زد و بندهای اداری، مالی و سیاسی باشد و به هیچ چیز جز اجرای عدالت، انصاف و اجرای قانون که خواست واقعی جامعه است، نیندیشد.

در نظام حقوقی ایران به موجب اصل ۱۵۶ ق.ا.ج.ا.ا می گوید؛ «قوه قضاییه قوه‌‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است». بنابراین قضات در انجام وظیفه دادرسی و احقاق حقوق شهروندان نباید تحت فشار و اعمال نفوذ دیگر قوای حاکم باشند؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های عمومی به ویژه قوه مجریه با مستمسک قرار دادن مصالح عمومی در مقابل احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی ایستادگی کنند. اصل تفکیک قوا که در اصل ۵۷ ق.ا.ج.ا.ا آمده تأمین‌کننده این مقصود است. همچنین اصل تضمین امنیت شغلی قضات نیز از جمله راه‌کارهایی است که دادرسان با دارا بودن آن بدون هیچ گونه دغدغه خاطری قادر به رسیدگی و صدور احکام مستند و مستدل خواهند بود.(هاشمی، ۱۳۸۰، ص ۱۸۴). اصل یکصد و شصت و چهارم در این زمینه ترتیباتی را مقرر داشته است.

همچنین طبق اصل ۱۶۶ ق.ا.ج.ا.ا: «احکام دادگاه‌ها باید مستـدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

برگزاری علنی جلسه دادرسی؛ این مورد یکی از تضمین‌های مهم در جهت تحقق امنیت قضایی است. بدین معنا که مردم باید بتوانند در جلسات دادرسی حضور داشته باشند، تا عملکرد دستگاه قضایی تحت نظارت مستقیم افکار عمومی قرار گیرد و از گرایش به انحراف مصون ماند. همچنین تجربه تاریخی نشان داده که محاکمات سری در دادگاه‌ها منجر به تضییع حقوق اشخاص می‌شود.  به موجب اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی؛ «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی ‌باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».

حضور هیأت منصفه؛ به نظر علمای دادرسی حضور هیأت منصفه به عنوان گروهی که از متن جامعه به عرصه قضاوت می‌آیند، موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشارکت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص در طول محاکمات کیفری محسوب می‌شود. حضور هیأت منصفه در جریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمان به جرایم فوق‌الذکر محسوب می‌شود. اصل ۱۶۸ ق.ا.ج.ا.ا مقرر می‌کند: «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد…».

حضور وکیل دادگستری؛ در محاکمات مهم و جنایی باید حضور الزامی وکیل دادگستری تضمین شود و هیچ محاکمه‌ای از این نوع بدون حضور وکیل مدافع صورت نگیرد. وکیل نیز وظایف وکالتی و دفاع از موکل را باید در نهایت امانت و صداقت و در اجرای واقعی عدالت و قوانین انجام دهد. استقلال مقام قضاوت از وکالت و مرجع تعیین ایشان که به عنوان دو بال فرشته عدالتند، حق دفاع متهم را به بهترین وجه تضمین می‌نماید. اصل ۳۵ ق.ا.ج.ا.ا به خوبی مقرر داشته در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیلی انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. در رابطه با این امر مصوبه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعاوی  نیز به اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل داده و کلیه دادگاه‌هایی را که به موجب قانون تعیین شده، مکلف به پذیرش آنان داشته است. تبصره یک مصوبه مجمع اصحاب دعوا، روحانی را به انتخاب وکیل مورد نظر خود در دادگاه ویژه روحانیت از میان روحانیان صالح منتخب مجاز نموده و ضمانت اجرای سلب این حق در تبصره دو آمده که هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از کسی سلب کرده باشد، حکم صادر شده فاقد اعتبار است و برای بار اول به مجازات انتظامی درجه سه و در بار دوم موجب انفصال از شغل قضایی است. تبصره سه نیز  وکیل را در موضع دفاع از احترام و تأمین شغلی مقام قضاوت بهره‌مند کرده است. که البته انتخاب وکیل از میان افرادی، خاص دایره اختیارات متهم را محدود می‌سازد. (ناصرزاده، ۱۳۷۲، ص۶)

حقوق متهم پس از مرحله دادرسی یا اجرای مجازات

در نظام های مردم سالار از آنجا که اصل بر مسئولیت و پاسخگویی کلیه زمامداران و کارگزاران حکومتی می‌باشد، قضات نیز از این قاعده مستثنی نبوده، و در مقابل اعمال خود مسئول می‌باشند. متهم در این مرحله در صورت محکومیت، حق تجدید نظر‌خواهی و اعتراض به حکم صادر شده را دارد و در صورت اجرای مجازات، از قاعده منع تعقیب مجدد بهره می‌برد. در صورت برائت متهم از موضوع اتهامی، وی علاوه بر بهره‌مندی از قاعده منع تعقیب مجدد جز در مورد صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله که تنها یکبار دیگر با تحصیل دلایل جدید قابل تعقیب می‌باشد، متهم حق جبران خسارت و اعاده حیثیت را نیز دارد. اجرای چنین مقرراتی باعث افزایش احتیاط و دقت قضات در جریان تحقیق و رسیدگی دعاوی در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است و همچنین به طرفین دعوی و دفاع اطمینان می‌دهد که در صورت تضییع حقوق دادخواهی و دفاع به لحاظ تقصیر یا اشتباه قضات موضوع جبران خسارت پیش‌بینی شده است. مشکل اصلی در جایی است که متهم با رعایت کامل اصول و شرایط قانونی بازداشت‌ شده و سپس برائتش حاصل شده است. در همین راستا اصل ۱۷۱ ق.ا با پذیرش مسئولیت قضات و اعاده حیثیت از متهم مقرر می‌دارد: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». در مورد متهمانی که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی از بازداشت رها شده‌اند، برخی از نظام‌های حقوقی صرف صدور قرار مزبور را از موارد جبران خسارت دانسته‌اند و برخی آن را موکول به اثبات برائت فرد دانسته‌اند (ناصرزاده،۱۳۷۲،ص۶). بر خلاف اصول فوق، بر اساس ماده ۲۹۸ ق.ا.د.ع.ا.ک متهم می‌تواند به هزینه خود حکم برائت خویش را در جراید منتشر سازد. این امر موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی بر متهمی است که علی‌رغم پیگرد قانونی برائت حاصل نموده است. (ناصرزاده، ۱۳۷۲، ص۷)